
أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري أن رئيس مجلس الوزراء سيباشر، في الأول من كانون الثاني 2027، توزيع سندات القطع السكنية المخدومة مجاناً على المستحقين، ضمن مشروع المليون قطعة سكنية. وكشف الياسري، خلال حديثه في برنامج «المؤشر» على قناة دجلة، مع الإعلامي محمد قيس، عن خطط لإنشاء مدن عصرية في عدد من المحافظات، بينها بابل، فضلاً عن مشروع مطار دولي جديد جنوب غربي بغداد، وتطورات تتعلق بمعالجة التعثر في مشروع بسماية السكني.
مليون قطعة سكنية مخدومة
قال الياسري إن العراق يتجه نحو تحول استراتيجي في قطاع الإسكان، بالانتقال من المشاريع السكنية الصغيرة والمتفرقة إلى المشاريع الكبرى، مؤكداً أن نجاح المشروع الاستثماري لا يقاس بحجم أرباح المستثمر فحسب، بل بمدى تأثيره في المجتمع وتحقيقه أهدافاً تنموية.
وأوضح أن توزيع القطع السكنية على المحافظات سيكون وفقاً لنسبها السكانية، بحيث تحصل المحافظة التي تمثل 10% من سكان العراق على 100 ألف قطعة، فيما يتولى المحافظون توفير الأراضي بالتنسيق مع المنسق العام للمحافظات.
وبيّن أن آلية تنفيذ المشروع تستند إلى قراري مجلس الوزراء 459 و460، وتتضمن صيغتين للشراكة بين الدولة والمستثمر؛ الأولى تخصيص 80% من القطع للدولة مقابل 20% للمستثمر، والثانية مناصفة بنسبة 50% لكل طرف، وهي الصيغة الأكثر اعتماداً، نظراً إلى بُعد معظم الأراضي عن مراكز المدن.
وبموجب هذه الآلية، يتولى المستثمر تنفيذ البنى التحتية بصورة كاملة، بما يشمل شبكات الكهرباء والماء والمجاري والطرق والمدارس والمراكز الصحية ومراكز الدفاع المدني، على أن تُنجز الوحدات السكنية المخصصة للدولة أولاً.
وأضاف أن حصة المستثمر ستبلغ مليون وحدة سكنية أخرى، تُباع وفق الآليات التقليدية المعتمدة سابقاً، ليصل مجموع الوحدات الناتجة عن المشروع إلى مليوني وحدة، قال إنها ستوفر السكن لنحو 11 مليون عراقي.
وأكد الياسري أن الدولة لن تتحمل أي مبالغ مالية في تنفيذ هذا الجزء من المشروع، مقدراً كلفة البنى التحتية بنحو 16 تريليون دينار لكل مليون وحدة، فضلاً عن عشرات التريليونات اللازمة لإنشاء المنشآت الخدمية.
وحدد مساحة القطعة السكنية بـ200 متر مربع، مع منع تجزئتها إلى قطع أصغر بمساحة 50 متراً. وأشار إلى أن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ستتولى تنظيم عمليات البناء لمنع ظهور العشوائيات، فيما ستوفر الحكومة قروضاً للمستفيدين لمساعدتهم على البناء.
وأوضح أن هيئة المستشارين وضعت ضوابط التقديم بالتعاون مع وزارة العدل، مع التوجه إلى اعتماد منصة إلكترونية لتنظيم عملية التقديم والتوزيع.
أين وصل تنفيذ المشروع؟
وعن مراحل التنفيذ، ذكر الياسري أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع في كربلاء والنجف ونينوى، وهي المحافظات التي وضع رئيس مجلس الوزراء حجر الأساس فيها.
وأوضح أن مشروع كربلاء يتضمن نحو 60 ألف وحدة سكنية، مع إضافة 60 ألف وحدة أخرى، فيما تتقدم محافظة الأنبار باستكمال متطلبات إجازة المشروع، وأصبحت البصرة جاهزة بمشروع يضم نحو 60 ألف وحدة سكنية.
أما بغداد، فقد أنجزت قرابة 80% من متطلبات توفير الأراضي واختيار المستثمرين، في حين تواجه محافظة كركوك عقبات تتعلق بكونها منطقة متنازعاً عليها، فضلاً عن وجود مشكلات في الأراضي بمحافظتي بابل وديالى.
وأشار إلى أن تأخر مشاريع المثنى وذي قار والديوانية يعود إلى أسباب إدارية وصعوبات في توفير الأراضي، مؤكداً الاتفاق على حسم هذا الملف خلال العام الحالي والمباشرة بالمشروع في جميع المحافظات.
وأضاف أن ميسان ونينوى أصبحتا شبه جاهزتين لوضع حجر الأساس، وأن تحديد مواعيد المباشرة يرتبط بجدول انشغالات رئيس مجلس الوزراء.
مدن عصرية بتمويل صندوق الأجيال
وكشف الياسري عن مشروع لإنشاء مدن عصرية وفق معايير تخطيطية وخدمية مختلفة عن أنماط التوسع العمراني التقليدية، مبيناً أن لجنة مختصة أوشكت على استكمال أعمالها لتوفير أراضٍ بمساحة تقارب 10 آلاف دونم للمدينة الواحدة، وقد تتجاوز المساحة 12 ألف دونم في بغداد.
وأوضح أن تصميم هذه المدن أُسند إلى مكتب استشاري عالمي يعود إلى منهل الحبوبي، ويتضمن شوارع رئيسية بعروض تصل إلى 75 و50 و35 متراً، بدلاً من الشوارع التقليدية التي تتراوح عروضها بين 12 و20 و30 متراً، إلى جانب المساحات الخضراء والبحيرات والمجمعات التجارية ومحطة كهرباء مستقلة ومنظومة حماية أمنية.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء اشترط توفير المساحات الخضراء والبحيرات ضمن التصاميم، بما يجعل المدن الجديدة مختلفة من حيث التخطيط والخدمات.
وفي ما يتعلق بالتمويل، قال إن الحكومة تعمل على إعداد قانون خاص بالمدن العصرية، يقوم على نقل ملكية الأراضي إلى صندوق الأجيال بدلاً من تأجيرها للمستثمرين، على أن يتولى الصندوق تمويل إنشاء البنى التحتية في المرحلة الأولى، من خلال نسبة من الإيرادات العراقية المخصصة له.
وأشار إلى أن صندوق التنمية العراقي سيكون مسؤولاً عن تمويل البنى التحتية وفق آلية استثمارية، كاشفاً عن إنهاء القرارات التي كانت تمنع الأجانب من التملك، مع العمل على إعداد نظام خاص ينظم بيع الوحدات السكنية في هذه المدن.
وفي محافظة بابل، أوضح أنه جرى الاتفاق مع المحافظ على إنشاء مدينة عصرية بمساحة تقارب 7 آلاف دونم، تستوعب نحو 50 ألف وحدة سكنية، فيما يجري بحث إنشاء مدينة أخرى في ديالى بمساحة تقارب 6 آلاف دونم.
أما في بغداد، فأشار إلى أن الهيئة تسلمت نحو 9 إلى 10 آلاف دونم في المنطقة القريبة من المطار، وتعمل حالياً على تسوية حقوق التصرف المتداخلة في الأراضي المخصصة للمشروع.
مطار دولي جديد وطريق دائري حول بغداد
وفي ملف المطارات، كشف الياسري عن مشروع لإنشاء مطار دولي جديد بطاقة استيعابية لا تقل عن 20 مليون مسافر سنوياً، مبيناً أن الموقع النهائي لم يُحسم حتى الآن، رغم تخصيص مساحة تبلغ نحو 20 ألف دونم للمشروع.
وأوضح أن الموقع المقترح يقع جنوب غربي بغداد، بالقرب من محافظات بغداد وبابل الأنبار، مع وجود مقترحين لإنشاء المطار على ضفتي نهر الفرات.
وأشار إلى أن إدارة المطار ستُسند إلى شركات استثمارية كبرى بإشراف صندوق الأجيال، من دون تحديد جنسيات الشركات التي ستتولى التنفيذ والإدارة حتى الآن.
ولفت إلى أن إنشاء المطار الجديد قد يفتح المجال لتحويل مطار بغداد الدولي الحالي إلى مطار محلي أو تخصيصه لخدمة الرحلات مع دول الجوار.
وبشأن مشروع الطريق الدائري حول بغداد، الذي يمتد لمسافة 96 كيلومتراً، قال الياسري إن العمل لم يبدأ فيه بسبب ارتفاع كلفته، رغم تسوية التعارضات في بعض المناطق، مشيراً إلى إمكانية إحالة المشروع إلى شركات الإسكان لتنفيذه.
أسعار الوحدات السكنية ومشروع بسماية
وفي ما يتعلق بتأثير تغيير سعر صرف الدولار على أسعار الوحدات السكنية، أوضح الياسري أن العقود المبرمة بين المستثمرين والمواطنين تنقسم إلى نوعين؛ عقود بالدولار وأخرى بالدينار، مؤكداً أن العقود المبرمة بالدولار ستبقى بالدولار، وتلك المبرمة بالدينار ستبقى بالدينار، وأن الأسعار لن تتغير نتيجة تعديل سعر الصرف.
وأضاف أن صيغ نشر المشاريع السكنية اكتملت، كما أُنجزت الموافقات اللازمة، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم عرض المشاريع والحد من المضاربة في سوق العقارات.
أما بشأن مشروع بسماية السكني، فكشف الياسري أن المشروع كان شبه متوقف، وأن الشركة المنفذة «هانوا» طلبت نحو 222 مليون دولار كدفعة أولى، وكانت على وشك الانسحاب من المشروع، الذي لا يزال يتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية غير مكتملة.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أوعز إلى وزارة المالية بمعالجة الملف، فيما وفر مصرف الرافدين المبالغ المطلوبة، مشيراً إلى أن الشركة ستتسلم 111 مليون دولار، أي ما يعادل 50% من مستحقاتها، خلال اليوم أو اليوم التالي.
وأضاف أن المصرف استأنف إقراض المواطنين الذين توقف منحهم للقروض، وأنه طلب زيادة أعداد المستفيدين، رغم الضغوط التي يتعرض لها المصرف، لافتاً إلى أن ملف الوحدات السكنية البالغ عددها 70 ألف وحدة سيُطرح بوصفه ملفاً متكاملاً.
وكشف أيضاً عن استبدال الكادر العامل في مشروع بسماية، في إطار معالجة المشكلات التي رافقت إدارته وتنفيذه
أسباب التأخير والمرحلة المقبلة
وفي حديثه عن أسباب التأخير في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، أقر الياسري بحدوث ما وصفه بـ«شبه ركود» استمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر، عازياً ذلك إلى إعادة صياغة الاستراتيجية الاستثمارية وإعادة ترتيب أولويات العمل.
وأكد أن المشاريع الجديدة ستولد طلباً واسعاً على مواد البناء، وستحرك سلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الإنشاءات، معتبراً أن المرحلة المقبلة تمثل اختباراً مهماً لنجاح التوجه الاستثماري الجديد.



