استنكر مرصد إيكو عراق، اليوم الاحد، ما وصفه بالتخبط في الخطاب الحكومي بشأن القرارات الاقتصادية والنقدية الحساسة، ولا سيما ما يتعلق بتغيير العملة الوطنية، مشيراً إلى الإعلان عن مثل هذه القرارات عبر جهات غير مختصة، بالتزامن مع صمت البنك المركزي العراقي ووزارة المالية.
وقال المرصد في بيان تلقته “طريق 24” إن إدارة ملف بحجم العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة، بدلا من بيانات ومؤتمرات رسمية تصدر عن الجهات النقدية والمالية المختصة، تعكس ضعفا في التنسيق الحكومي، محذرا من أن هذا النهج قد يفتح الباب أمام الشائعات والمضاربات، ويربك الأسواق ويضر بالمواطنين والاقتصاد العراقي.
وأضاف أن “الغموض المحيط بهذا الملف قد يمس الأمن الاقتصادي للمواطنين، ويؤثر في ثقتهم بالعملة الوطنية، فضلا عن احتمال زيادة الطلب على العملات الأجنبية والذهب، بما قد يفاقم حالة القلق في السوق”.
وحمل مرصد إيكو عراق “البنك المركزي ووزارة المالية مسؤولية توضيح حقيقة القرار، والكشف عن أسباب الصمت الرسمي وأي تداعيات قد تنتج عنه في السوق العراقية”.
وطالب المرصد “الجهات المختصة بإصدار بيان رسمي واضح يوضح أسباب تغيير العملة، وآليات تنفيذ القرار، والجدول الزمني المعتمد، إلى جانب تقديم ضمانات لحماية مدخرات المواطنين والحفاظ على استقرار السوق”.
