العراقحقوقمحليات
أخر الأخبار

مرصد حقوقي: صحفيو “الخنجر” بلا رواتب منذ أكثر من 100 يوم

كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن الصحافيين والعاملين في قناتي “الفلوجة” و”UTV” لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 100 يوم، مشيرا إلى أن الأزمة دخلت شهرها الرابع، وسط استمرار الوعود الإدارية بصرف المستحقات من دون تنفيذ.

وقال المرصد، في بيان، تلقته “طريق 24” إن نحو عشرة صحافيين وعاملين في القناتين، بينهم مراسلون ومصورون ومحررون ومقدمو برامج، تواصلوا معه وقدموا شهادات بشأن أوضاعهم المعيشية، مؤكدا أن حجب الرواتب تسبب بأزمة مالية وإنسانية طالت العاملين وعائلاتهم، بما في ذلك صعوبات دفع الإيجارات وأقساط المدارس وتكاليف المعيشة.

وتعود ملكية القناتين إلى السياسي خميس الخنجر ونجله سرمد الخنجر، فيما حمل المرصد المالكين وإدارتي المؤسستين مسؤولية صرف المستحقات المالية للعاملين، مشددا على أن الظروف المالية والإدارية لا تبرر حرمان الموظفين من أجورهم.

ونقل المرصد شهادات لصحافيين تحدثوا عن اضطرارهم إلى الاستدانة من الأقارب والأصدقاء لتغطية احتياجات أسرهم، فيما يواجه بعض العاملين في إسطنبول صعوبات في تسديد إيجارات مساكنهم، ووصل الأمر إلى طرد أحد الصحافيين من منزله المستأجر في بغداد بسبب عجزه عن دفع الإيجار.

وأشار إلى أن الأزمة انعكست أيضا على سير العمل داخل القناتين، مع تحذيرات من احتمال توقف بعض العاملين عن أداء مهامهم، وصولا إلى تعطل بث النشرات والبرامج، نتيجة عدم قدرة بعض الموظفين حتى على تأمين أجرة النقل إلى مقار عملهم.

واعتبر المرصد أن استمرار العمل من دون دفع الأجور لأشهر يمثل انتهاكا لحقوق العاملين ومبادئ العمل اللائق، محذرا من أن الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها الصحافيون قد تؤثر في استقلالية العمل الإعلامي وقدرتهم على أداء مهامهم بحرية.

ولفت البيان إلى أن جانبا من المشكلة يرتبط بغياب عقود عمل مكتوبة لدى عدد من الصحافيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة، أو وجود عقود شكلية لا تحدد الأجور ومواعيد صرفها والحقوق المترتبة على إنهاء الخدمة، فضلا عن حرمان بعض العاملين من التسجيل في الضمان الاجتماعي.

وطالب المرصد مالكي القناتين وإدارتيهما بصرف الرواتب المتأخرة كاملة وفورا، وإعلان جدول زمني مكتوب وملزم لتسديد المستحقات، كما دعا نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة العمل والجهات النيابية المعنية إلى التحرك لحماية حقوق العاملين ومتابعة أوضاعهم القانونية والمالية.

وأكد المرصد استعداده لنشر أي رد يصدر عن إدارتي القناتين أو مالكيهما، مشددا على مواصلة متابعة القضية حتى تسديد المستحقات المالية للعاملين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى