تزامناً مع اتساع الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بتوفير وظائف في القطاع الحكومي، يؤكد عدد من النواب والمسؤولين وجود انفراجة في هذا الملف، مرتبطة بإقرار موازنة 2027 في البرلمان، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين، بحسب مراقبين.
ورغم إقرار المعنيين بصعوبة أو استحالة توفير تخصيصات مالية لاستحداث درجات وظيفية، يصر البعض على إطلاق تطمينات ووعود، لا سيما نواب البرلمان، حيث تغرق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بكتب رسمية ومقاطع فيديو تشير إلى موافقات الجهات الرسمية على توفير وظائف جديدة أو تثبيت أصحاب العقود، فضلاً عن معالجة ملف الخريجين القدامى والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وصولاً إلى معالجة مشاكل المحتجين أمام شركات النفط للمطالبة بفرص عمل.
عضو في اللجنة المالية، في حديث مقتضب لـ”طريق 24”، أكد أن أي حديث عن تثبيت أو إطلاق تعيينات هو في إطار الكلام، حيث يرتبط الأمر بالتخصيصات المالية، وهذه التخصيصات غير موجودة.
مصدر في وزارة المالية أكد لـ”طريق 24” أن “موازنة 2027 خالية تماماً من استحداث درجات وظيفية”، مشيراً إلى أن “مجلسي الوزراء والنواب خاطبا بكتب رسمية وزارة المالية لتحويل جميع العاملين بعقود لتثبيتهم على الملاك الدائم، فضلاً عن شمول العاملين بالأجور اليومية ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 315 لعام 2019”.
من جانبه، قال القيادي في تيار الحكمة والنائب السابق، إن “أعضاء مجلس النواب يمتلكون معلومات بشأن ملف التعيينات، من مصادر مختلفة”، مبيناً أن “الموقف الرسمي هو ما يصدر من الحكومة”.
وقال إن “الموازنة لا تزال قيد الإعداد، ولا يوجد شيء محسوم فيها حتى الآن”، موضحاً أن “لا الذي يقول لا توجد درجات وظيفية كلامه دقيق، ولا الذي يقول بوجودها هو دقيق”، لأنها إلى الآن قيد الإنجاز وقيد الصياغة.
وأضاف أنه “بعد صياغتها في المؤسسة المعنية، يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء، كما تتم دراستها في مجلس الوزراء ومناقشتها مع وزارة المالية قبل عرضها على السادة الوزراء، ثم تُستنسخ وتُوزع على السادة الوزراء، وتُقرأ في مجلس الوزراء ويُصوَّت عليها، وترسل إلى مجلس النواب”.
وأوضح أن “هذه الإجراءات لم تحصل حتى الآن، وأن الموازنة لا تزال قيد الكتابة والصياغة”، مشيراً إلى أنها “تختلف عن الموازنات السابقة، كونها موازنة برامج، وتتضمن برامج تدعم قطاعات مثل الكهرباء أو التربية أو قطاع آخر يتم اختياره، ويتم اختيار محافظتين وقطاعين، ومحافظتين يتم التركيز عليهما في الموازنة القادمة في 2027”.
وفيما يتعلق بالعقود والفرص الوظيفية، قال إنه “لا يوجد حتى الآن شيء مكتوب يخص هذا الأمر”، لكنه أشار إلى سماعهم من بعض الأطراف الحكومية، كما سمع الآخرون، بوجود تثبيت للعقود.
وبيّن أن “أصحاب العقود يتقاضون رواتب حالياً ولا يكلفون الدولة مبالغ إضافية، ويتم تثبيتهم على الملاك الدائم، لأن بعض العقود مضى عليها أكثر من 15 سنة، وبعضهم حتى 20 سنة، وإلى الآن لا يوجد بصيص أمل لهم”، مشيراً إلى وجود حراك لتثبيت العقود وضمان حقوقهم كموظفين في الدولة العراقية.
