قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن دفع رواتب الموظفين في العراق بالدولار غير ممكن، وعدّد عشرة أسباب، أبرزها أنه سيستنزف احتياطيات البنك المركزي البالغة 76 مليار دولار خلال ثمانية أشهر فقط.
وأوضح المرسومي أن الاحتياطيات الأجنبية ليست اعتماداً مالياً ضمن الموازنة، ولا رصيداً حراً تحت تصرف المالية العامة، بل أصول خارجية يحوزها البنك المركزي ويديرها لتحقيق أهداف السياسة النقدية. وفي مقدمتها المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وضمان القدرة على تمويل الاستيرادات والمدفوعات الخارجية، وتعزيز الثقة بالدينار والنظام المالي. وأضاف أن كفاية الاحتياطيات تُقاس عادةً بعدد الأشهر التي تغطي فيها الاستيرادات، ونسبتها إلى العملة المصدرة أو القاعدة النقدية والالتزامات الخارجية، وليس بعدد الأشهر التي يمكن خلالها دفع الرواتب.
وأشار إلى أن دفع الرواتب بالدولار سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات البنك المركزي العراقي، البالغة 76 مليار دولار حالياً، خلال ثمانية أشهر فقط، إذ سيحتاج البنك إلى نحو 10 مليارات دولار شهرياً لتمويل الاستيرادات وصرف الرواتب بالدولار.
وتابع أن البنك المركزي سيفقد قدرته على التحكم في السياسة النقدية وعرض النقود، فضلاً عن فقدان استقلالية السياسة النقدية.
وأكد أنه ليس من المؤكد أن ينخفض الطلب على الدولار في مزاد العملة عند توزيع الرواتب بالدولار، إذ ستستمر المضاربة عليه لتحقيق أرباح سريعة، ما يزيد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعره الموازي.
وعدّد المرسومي أسباباً أخرى، منها غياب أحد رموز الهوية والسيادة الوطنية، وعدم اتساق العملة، أي التباين في استخدامها لتقييم موجودات الوحدات الاقتصادية ومطلوباتها، فضلاً عن تكاليف إدارية وفنية، مثل إعادة تكييف الحسابات الدفترية وتكاليف تحويل الأسعار، إلى جانب فقدان جزء من عوائد الإصدار النقدي، وفقدان البنك المركزي لوظيفة المقرض الأخير.
