رجحت اللجنة المالية النيابية، أن تبلغ موازنة عام 2027 نحو 200 تريليون دينار، موزعة بواقع 150 تريليون دينار لموازنة البنود و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والمشاريع.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “الحكومة تعتزم إرسال مشروع موازنة عام 2027 إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول المقبل، مبينا أن هذا التوقيت سيسمح، في حال الالتزام به، بإقرار الموازنة مع بداية السنة المالية لأول مرة منذ سنوات”.
وأضاف أن “موازنة البرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها تمثل نقلة نوعية في إدارة الإنفاق العام، إذ ستتحول أنشطة الوزارات إلى برامج واضحة ومحددة، مثل برامج تأهيل الكوادر وتطوير الخدمات، بدلاً من الاكتفاء بطلب تخصيصات مالية دون تحديد المخرجات المتحققة”.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المالية، أكد كوجر أن “الحكومة تدرس عدة خيارات لمواجهة أي انخفاض في الإيرادات النفطية، من بينها الاقتراض وتطوير خطوط تصدير النفط البرية عبر بانياس والعقبة وجيهان، لتكون بدائل في حال تعطل التصدير البحري عبر مضيق هرمز”.
وفي ملف الأموال المستردة من قضايا الفساد، أوضح كوجر أنها “ستودع في صندوق خاص أنشأته الحكومة لإدارتها بشفافية والحفاظ عليها، بما يضمن وضوح آلية التصرف بها مستقبلاً”.
