
أثار إعلان هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخبارا وقضية جزائية بشأن تهريب النفط خلال الأعوام 2024–2026 تساؤلات بشأن توقيت الإعلان وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة طوال هذه الفترة، خصوصا أن تهريب النفط لم يكن ملفا طارئا، بل قضية متداولة ارتبطت باتهامات بوجود شبكات تستنزف المال العام وتستفيد من نفوذ جهات متورطة أو متواطئة.
ويرى مراقبون ومتابعون أن إعلان النزاهة يفتح الباب أمام تساؤلات لا تتعلق بعدد الإخبارات والقضايا المسجلة فحسب، بل بمدى جدية الإجراءات التي رافقتها.
كما يطرح توقيت الإعلان، بالتزامن مع التحقيقات والإجراءات الحكومية التي أعقبت الكشف عن عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، تساؤلات بشأن أسباب عدم ظهور تحركات مماثلة في مراحل سابقة، وما إذا كان فتح الملف حاليا يمثل بداية لمعالجة أوسع لشبكات التهريب في العراق، أم أنه يرتبط بالتصعيد الجاري بين حكومة علي الزيدي والفصائل المسلحة.
وفي ظل هذه التساؤلات، تبرز أهمية الكشف عن مصير القضايا المسجلة، والجهات التي شملتها التحقيقات، وما إذا كانت الإجراءات ستصل إلى الأطراف النافذة المتهمة بالتورط في تهريب النفط، بعيدا عن الاكتفاء بإعلان الأرقام وتسجيل الإخبارات.
الجرأة والحذر في مواجهة الملف
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي طارق الزبيدي أن حكومة علي الزيدي تعد الأكثر جرأة في الاقتراب من ملفات لم تتناولها الحكومات السابقة، وفي مقدمتها ملف جرف الصخر، لكنها في الوقت نفسه تتعامل مع هذه الملفات بحذر، من خلال تجنب التصادم واللجوء إلى الوسائل السلمية والدبلوماسية والقانونية والقضائية، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية وتشكيل لجان للتحقيق.
ويقول الزبيدي لـ”طريق24″، إن فرص نجاح هذه الإجراءات قائمة، رغم حجم التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت منشغلة في بعض المراحل بمواجهة التنظيمات الإرهابية وعمليات التحرير، فضلا عن ملفات أخرى شغلتها، فيما تسعى الحكومة الحالية إلى إنهاء وجود استثناءات أمنية في مناطق معينة، وإخضاع جميع المناطق للسياقات الطبيعية للدولة، ومن بينها جرف الصخر.
ويتوقع الزبيدي أن تشهد الساعات القريبة استبدال القطعات العسكرية الموجودة في المنطقة بقطعات أخرى، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة نحو إنهاء حالة الاستثناء والتعامل مع المنطقة وفق السياقات الأمنية المعتمدة في بقية مناطق البلاد.
ويضيف أن الحكومة ماضية في هذه الإجراءات، وأن التراجع عنها أصبح صعبا بعد تحول القضية إلى موضوع رأي عام، فضلا عن وجود متابعة دولية وإقليمية ومحلية لما يجري، مبينا أن استمرار الخطوات يرتبط بمصداقية الحكومة ودعم القوى السياسية لها، وكذلك بالحفاظ على ثقة الشارع بإجراءاتها.
ولا يتوقع الزبيدي أن تقتصر الإجراءات الحكومية على جرف الصخر أو ملف تهريب النفط، بل يرجح أن تمتد إلى مناطق أخرى من العراق، وأن تشمل ملفات مختلفة، من بينها ملاحقة شخصيات مطلوبة للقضاء في قضايا جنائية أو إرهابية.
الدعم الحكومي ودور هيئة النزاهة
من جانبه، يربط المحلل السياسي عصام الفيلي طبيعة عمل هيئة النزاهة ومستوى تحركها بطبيعة الدعم الحكومي الذي تحصل عليه، مشيرا إلى أن أداء الهيئة في مكافحة الفساد يرتبط بالأولويات التي تضعها الحكومة والجهات التنفيذية خلال كل مرحلة.
ويقول الفيلي لـ”طريق24″، إن رئيس الوزراء علي الزيدي في لحظة توليه أكد على أن يكون موضوع مكافحة الفساد من أولويات حكومته، في ظل ما وصفه بالاستحواذ على مقدرات الدولة في أكثر من مفصل، ولا سيما قطاع النفط، الذي مثل أحد أبرز التحديات أمام الحكومة وهيئة النزاهة.
ويشير إلى أن الزيدي اتخذ إجراءات وصفها بالقوية، من بينها الدخول إلى منطقة جرف الصخر وتشكيل لجنة وإعلان نتائج التحقيق، معتبرا أن هذه الخطوات منحت هيئة النزاهة دافعا للتحرك والتعامل بجدية أكبر مع الإخبارات المتعلقة بتهريب النفط.
ويرى الفيلي أن الحكومة الحالية تتجه أيضا نحو هذا المسار، وتعوّل على الدعم الشعبي ومساندة القوى السياسية الوطنية التي تسعى إلى تعزيز سلطة الدولة على المال العام، لافتا إلى أن ما جرى في جرف الصخر يمثل رسالة إلى الجهات المعنية بأن الإجراءات بدأت من الأطراف الأقوى قبل غيرها.
ويضيف أن إعلان الحكومة عدم وجود أي منطقة مستثناة من المساءلة قد يمهد، خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى ملفات ومفاصل أخرى، مؤكدا أن الإجراءات تجاوزت مرحلة التحقيق وإعلان النتائج، لتصل إلى مستوى مواجهة الجهات التي تستولي على أنابيب النفط أو تتورط في عمليات تهريبه.
وبين التساؤلات التي يثيرها إعلان هيئة النزاهة بشأن 228 إخبارا وقضية، والتوجه الحكومي المعلن لملاحقة شبكات تهريب النفط، يبقى الاختبار الأهم في نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية، ومدى قدرتها على الوصول إلى جميع المتورطين، بما يضمن عدم تحول الملف إلى تحرك مؤقت يرتبط بظرف سياسي أو أمني، بدلا من أن يكون مسارا مستمرا لحماية المال العام وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها.



