قال الخبير الاقتصادي أحمد هذال، إن “صفقات السلاح الفاسدة لا دين لها”، منتقدًا حجم الإنفاق الذي خصصه العراق على القطاع الأمني والعسكري خلال السنوات الماضية.
وأوضح هذال أن العراق أنفق، على مدى 22 عامًا، مليارات الدولارات على استيراد مختلف أنواع الأسلحة وتجهيز التشكيلات العسكرية، إلا أن هذه المنظومة، بحسب قوله، “لم تتمكن من كشف الأحداث قبل وقوعها أو التصدي لأي عدوان خارجي”.
وأضاف أن المنظومة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الاتحادية تضم 12 جهة رئيسية، وفق ما هو مثبت في موازنة الأمن والدفاع، مبينًا أن مخصصاتها السنوية تبلغ نحو 25 تريليون دينار، تشمل وزارات الدفاع والداخلية، وجهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، ومستشارية الأمن القومي، وهيئة المنافذ الحدودية، وهيئة التصنيع الحربي، فضلًا عن عشرات التشكيلات الفرعية التي يتجاوز عددها 40 تشكيلًا.
