
انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي قرار البنك المركزي العراقي رفع حصة الدولار المخصصة للمسافرين من ألفي دولار إلى 3 آلاف دولار، معتبراً أن الخطوة تمثل تراجعا عن القرار السابق بتخفيض الحصة، وقد تؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية دون معالجة جذور أزمة الطلب على الدولار.
وقال الهاشمي إن زيادة حصة المسافرين قد تسهم في ضخ المزيد من الدولار النقدي إلى السوق الموازية، في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، إلا أن تأثيرها سيكون محدوداً ومؤقتاً، بحسب تقديره.
وأضاف أن هذا الإجراء قد يستنزف كميات كبيرة من الاحتياطيات الدولارية، دون أن يتمكن من تلبية الطلب المتزايد والمستمر على العملة الأجنبية في السوق الموازية.
وأشار الهاشمي إلى أن السياسة النقدية الحالية تعتمد، بحسب رأيه، على معالجة مظاهر أزمة سعر الصرف بدلا من أسبابها الأساسية، منتقداً عدم التوسع في تسهيلات التحويلات الخارجية للتجار، بما يتيح جذب جزء من الطلب على الدولار إلى القنوات الرسمية.
وتوقع أن تترتب على القرار خسائر للمركزي بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات، مقابل انخفاض طفيف ومؤقت في سعر الصرف الموازي، محذراً من إمكانية عودة الأسعار إلى الارتفاع مع زيادة الطلب على الدولار أو حدوث تطورات جيوسياسية في المنطقة.



