كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية تفاصيل مسودة مقترح التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، والتي تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري، وإلغاء دائرة الآمرة، وإجراء تعديلات تتعلق بالترقيات والرواتب وحقوق الشهداء والجرحى.
وقال عضو اللجنة النائب عثمان الشيباني، في حديث لـ”طريق 24″، إن مسودة التعديل الثاني اكتملت، مبينًا أنها تضمنت تخفيض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 سنة بدلًا من 45 سنة، شريطة إكمال خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة.
وأضاف أن المسودة نصت على إلغاء دائرة الآمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها، وإضافة مخصصات الأرزاق إلى الراتب الاسمي، فضلًا عن تثبيت احتساب الشهادات العليا قدمًا وظيفيًا بواقع سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير وفقًا لأصل القانون.
وأشار الشيباني إلى أن التعديل تضمن أيضًا تثبيت مدة تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط، وتنظيم شروط ترقية الضباط بموجب قانون أو نظام يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب.
ولفت إلى أن المسودة شملت معاملة العاملين بصفة عقد في وزارة الداخلية معاملة المنتسب على الملاك الدائم عند الاستشهاد، ومنح المنتسب الشهيد أو الجريح بعجز كلي رتبة ملازم، إضافة إلى ترقية الجريح الذي تبلغ نسبة العجز لديه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى.
وأوضح أن التعديل يقضي كذلك بإلغاء وصف “رجل الشرطة” أينما ورد في القانون، والاستعاضة عنه بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في المواضع التي ينطبق عليها القانون.
