حذر النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم، الحكومة من التوسع في استثناءات المشاريع الاستثمارية، معتبرا أن ذلك قد يفتح الباب أمام استغلالها من قبل الفاسدين، رغم أهمية قرار مجلس الوزراء الأخير بإيقاف التعاقدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية.
وقال الخفاجي في تدوينة عبر حسابه، إن “قرار مجلس الوزراء “مهم جداً”، ويتضمن إيقاف التعاقدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والصناديق، مبيناً أنه لا يشير صراحة إلى إيقاف منح الإجازات الاستثمارية، خلافاً لما صرح به رئيس الوزراء”.
وأضاف أن “القرار يعني عدم المباشرة بأي مشروع إلا بعد صدور إيعاز بتوفر الأموال اللازمة من قبل الجهة المستفيدة، وهو ما يمنع إغراق الدولة بديون والتزامات مالية من دون وجود غطاء مالي، كما حدث في السابق”.
ورأى الخفاجي أن “القرار يعني عملياً عدم تنفيذ أي مشروع في الوقت القريب لحين معالجة الأزمة المالية”، مشيراً إلى أن “سعر النفط الحالي يبلغ نحو 68 دولاراً للبرميل، في حين تحتاج الموازنة إلى سعر لا يقل عن 90 دولاراً مع تصدير 3.5 ملايين برميل يومياً لتغطية جزء من النفقات المالية”.
وحذر الخفاجي من “الفقرة الرابعة من القرار، التي منحت مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض المشاريع ذات الضرورة التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين، معتبراً أن النص عليها صراحة “أمر خطير” قد يؤدي إلى التوسع في منح الاستثناءات أو استغلالها مقابل الأموال والعمولات كما كان يحدث سابقاً”.
وختم تدوينته بالقول: “على الحكومة الحذر ومتابعة الحاشية”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، إيقاف التعاقدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية كافة، كما نص على أن المشاريع المحالة أو المتعاقد عليها التي لم تُباشر بها الشركات، تخير بين تأجيل المباشرة لحين توفر التخصيصات والتمويل أو التعهد بعدم المطالبة بأي مستحقات عند المباشرة قبل توفير التمويل.
كما نص القرار على منح مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض المشاريع الضرورية التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين.
