أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، استرداد مبلغ 365 مليار دينار من قضية المدعو نور زهير، مؤكدا صدور حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات، مع اتخاذ إجراءات لاسترداده إلى العراق.
وقال المجلس في بيان تلقته “طريق 24”، إن “المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي تسعى إلى تحقيق هدفين متلازمين، هما محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، وإعادة أموال الدولة”.
وأضاف أن “حكما غيابيا صدر بحق المدعو نور زهير بالسجن لمدة عشر سنوات، مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لإعادته إلى العراق”، مبينا أن “إطلاق سراحه سابقا جاء باتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء السابق، بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة”.
وأشار المجلس إلى أن “12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمساعدتهم نور زهير في سحب الأموال”، لافتا إلى أن “جميع المحكومين في القضية يمكن أن يشملهم تعديل قانون العفو العام في حال تسديد الأموال المترتبة بذمتهم”.
وأكد البيان أن “السلطات القضائية أجرت التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية الأمانات الضريبية، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة”.
وتابع أن “القضاء صادر عقارات وأموالا منقولة داخل العراق والكويت تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حالياً في السجن على خلفية قضية الأمانات الضريبية”.
وأوضح المجلس أن “الإجراءات ذاتها ستتبع في قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب، بما يضمن محاسبة المتورطين واسترداد الأموال العامة”.
