تمارس قوى من مكونات الإطار التنسيقي والمجلس السياسي الوطني ضغوطًا على الحكومة بهدف إيقاف حملات ملاحقة الفاسدين المنتمين إليها، مقترحةً تقديم قوائم بأسماء المتورطين بسرقة المال العام واستعادة الأموال منهم، مقابل عدم تنفيذ عمليات اعتقال أو الكشف عن هوياتهم أمام الرأي العام.
وذكرت مصادر سياسية مطلعة لـ”طريق 24” أن “خلافا نشب بين رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء علي الزيدي بشأن آلية اعتقال بعض المتهمين بالفساد، إذ اعترض الحكيم على استخدام الدبابات خلال تنفيذ عمليات الاعتقال، قبل أن يتفاقم الخلاف عقب اعتقال مدير شركة توزيع المنتجات النفطية”.
وأضافت المصادر أن “هناك قطيعة بين الحكيم والزيدي، مشيرة إلى أن بعض قوى الإطار التنسيقي باتت تستشعر الخطر، ما دفعها إلى طرح مقترح يقضي بتسليم قوائم بأسماء المطلوبين والأموال التي بحوزتهم، مقابل استعادتها ضمن تسوية سياسية”.
وأشارت إلى أن “المقترح يلقى قبولًا حكوميًا مشروطًا بتسليم المتهمين إلى القضاء، وليس الاكتفاء بعقد صفقات غير معلنة لاسترداد الأموال”.
ولفتت المصادر إلى أن “قوى المجلس السياسي الوطني هي الأخرى تبدي انزعاجا من حملات كشف ملفات الفساد، وتخشى أن تمتد التحقيقات إلى شخصيات مرتبطة بها، ولا سيما خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي”.
وتابعت أن “القضاء يعمل على تفكيك شبكات الفساد تدريجيًا، عبر استهداف حلقاتها واحدة تلو الأخرى، بهدف الحد من ردود الفعل”.
وأضافت أن “هذا النهج، الذي يحظى بدعم شعبي ودولي، شكل عاملا دفع بعض القوى السياسية إلى طرح مقترح استرداد الأموال مقابل تسليم المتورطين”.
