أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أن أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، فيما شددت على أن الإجراءات القضائية وطلبات العفو تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وقالت الوزارة في بيان، تابعته “طريق 24″، إن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة، مؤكدة أن أي آلية لتسديد المبالغ المستحقة ينبغي أن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة.
وأضافت أن الإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم تعد من اختصاص السلطة القضائية حصراً، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة.
وجددت وزارة المالية تأكيدها حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون.
