يؤكد الخبير الاقتصادي نوار السعدي أن مشكلة ضياع حقوق الكثير من العاملين في القطاع الخاص لم تعد مرهونة بغياب التشريعات، بل في ضعف تطبيقها والرقابة على تنفيذها، رغم إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، الذي وسع الإطار القانوني لحماية العاملين في هذا الميدان.
ويقول السعدي لـ”طريق24″، إن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ما زالت خارج مظلة الضمان الاجتماعي، بما في ذلك العاملين في الجامعات الأهلية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة، عازيا ذلك إلى ضعف الرقابة على أصحاب العمل، واستمرار عبث الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب تهرب بعض أصحاب الأعمال من تسجيل العاملين لتجنب الكلف التشغيلية، فضلا عن ضعف وعي كثير من العاملين بحقوقهم التأمينية.
ويرى السعدي أن القطاع الخاص لم يتحول بعد إلى بيئة عمل جاذبة للخريجين، لأن الوظائف فيه لا توفر الضمان الاجتماعي أو الاستقرار الوظيفي أو الأجور العادلة، الأمر الذي يدفع الشباب إلى تفضيل الوظائف الحكومية، مؤكدا أن تشجيعهم على العمل في القطاع الخاص يتطلب توفير هذه الضمانات أولا وقبل كل شيء.
ويدعو السعدي إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على جميع المؤسسات دون استثناء، وربط الحوافز والإعفاءات الحكومية للشركات بنسبة تشغيل العراقيين وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، إلى جانب وضع معايير واضحة للأجور وساعات العمل وحقوق العامل، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوات سيعزز دور القطاع الخاص في توليد فرص العمل ويخفف الضغط على التعيينات الحكومية، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد العراقي.
عيوب مستمرة
من جانبه، يكشف الخبير الاقتصادي دريد العنزي عن عيوب كثيرة ومشاكل ما زالت ترافق أداء القطاع الخاص، فضلا عن الإهمال وقلة الدعم رغم تشكيل لجان مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، وصدور قوانين ولوائح بقيت مركونة ولم تنفذ على أرض الواقع.
ويقول العنزي لـ”طريق24″، أن الحكومة مطالبة بتفعيل القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، اضافة الى جميع التشريعات المتعلقة بالقطاع الخاص، مع فرض رقابة وغرامات على المخالفين.
ويعتقد المتحدث أن المطلوب هو وجود إرادة حقيقية لدعم القطاع الخاص وإبعاده عن التعقيدات الحكومية، مشيرا إلى إمكانية تشكيل جهة خاصة لإدارة هذا القطاع تضم نقابة المهندسين ونقابة الاقتصاديين ورابطة تطوير الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية إلى جانب الأكاديميين القادرين على إعادة تنشيط القطاع.
