قالت ممثلة الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، الدكتورة نغم التميمي، إن هذه الشريحة تعرضت إلى “غبن وإجحاف” بعد توقف إجراءات تعيين وجبتهم الثالثة والأخيرة، رغم أن مجلس النواب سبق أن خصص لهم 72 ألف درجة وظيفية جرى توزيعها على ثلاث دفعات، ولم يتبقَّ منها سوى نحو 8600 درجة وظيفية للوجبة الحالية.
وأضافت التميمي في حديث لـ”طريق24″، أن مجلس الخدمة الاتحادي استكمل على مدى عام كامل جميع الإجراءات الخاصة بهذه الدرجات، بما في ذلك التقاطعات الوظيفية والإعلانات والمخاطبات الرسمية والتأكيدات، قبل أن يعلن رئيس المجلس أخيرا أن وزارة المالية حذفت الدرجات الوظيفية، الأمر الذي أثار استياء آلاف المتقدمين الباحثين عن فرصة للعمل.
وبحسب الارقام الرسمية التي قدمها مجلس الخدمة الاتحادي، فأن أعداد المتقدمين على هذه الدرجات تتجاوز 45 ألفا، فيما أكدت التميمي أن المتعاقدين المشمولين بقانون رقم (59) لسنة 2017 يتعرضون أيضا إلى إجحاف، إذ ينص القانون على منحهم نقطتين إضافيتين ضمن المفاضلة التنافسية تمهيدا لتثبيتهم، إلا أن ذلك لم يُنفذ حتى الآن.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يبرر تأخر التعيينات بعدم وجود موازنة، وأن المجلس ينتظر إقرارها لإطلاق التعيينات، رغم إعلانه في الوقت نفسه أن نحو 35 بالمئة من الوزارات لم تقدم احتياجاتها الوظيفية. وتساءلت التميمي: “ما ذنب آلاف الخريجين الذين أمضوا عاما كاملا بين المناشدات والتظاهرات بانتظار استحقاقهم القانوني؟ ومن يتحمل مسؤولية ضياع حقوقهم؟”
ودعت رئيس مجلس الخدمة الاتحادي إلى مخاطبة وزير المالية لإيجاد معالجة عاجلة لهذا الملف، كما حثت حملة الشهادات العليا وأصحاب العقود على مواصلة الضغط عبر مجلس النواب لضمان استعادة جميع حقوقهم واستحقاقاتهم الوظيفية.
