أكدت نقابة المعلمين العراقيين أنها تتابع، عبر فروعها في بغداد والمحافظات، إجراءات إعداد الموازنات التقديرية لمديريات التربية، مشددة على ضرورة تضمين جميع المستحقات المالية الخاصة بالملاكات التربوية.
وقال المتحدث باسم النقابة، أحمد الشويلي، إن وزارة التربية وجهت المديريات باعداد هذه الموازنات ونحن نتابعها، مشيرا الى أن قانون وزارة التربية يتضمن مخصصات مالية بقيمة 150 ألف دينار، إلا أنها لم تعد تتناسب مع الواقع المعيشي ولا تلبي احتياجات المعلمين.
وأوضح الشويلي أن تحسين المخصصات وإقرار فروقات عادلة في الرواتب من شأنه أن ينعكس إيجابا على أوضاع الأسرة التربوية، لاسيما أن غالبية المعلمين يتقاضون رواتب اعتيادية لا تكفي لتلبية متطلبات الحياة، لافتا الى أن تطالب بأن تكون الموازنة العامة أكثر إنصافا لشريحة المعلمين، إلى جانب إقرار سلم رواتب عادل يمنحهم استقرارا ماليا يمكنهم من أداء رسالتهم التربوية بكفاءة داخل المدارس.
وأشار الشويلي إلى أن توفير قطع الأراضي السكنية للملاكات التربوية وتفعيل قانون حماية المعلم يمثلان من أبرز مطالب الأسرة التربوية، مبينا أن كثيرا من المعلمين يضطرون إلى إنفاق جزء كبير من رواتبهم على بدلات الإيجار، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم التعليمية.
ولفت إلى أهمية أن تتضمن الموازنات التقديرية لمديريات التربية التخصيصات اللازمة لتثبيت موظفي العقود، فضلا عن زيادة المخصصات المهنية المقطوعة، وتأمين بقية الحقوق والاستحقاقات المالية للملاكات التربوية.
