اتهم النائب ماجد شنكالي، شركات الهاتف النقال بممارسة ما وصفه بـ”عملية نصب واحتيال” جديدة بحق مشتركي خدمة الإنترنت، من خلال اعتماد مدة الاشتراك الشهري لأربعة أسابيع بدلا من 30 يوما.
وقال شنكالي إن هذا الإجراء يحقق أرباحا إضافية للشركات، موضحا أن الشركة تجني نحو ألفي دينار عن كل مشترك بباقة تبلغ قيمتها 30 ألف دينار، ونحو 3333 دينارا عن كل مشترك بباقة قيمتها 50 ألف دينار.
وأضاف أن هذه الآلية، وفقا لحساباته، ستدر على شركات الهاتف النقال ملايين الدولارات شهريا على حساب المواطنين، داعيا الدولة ومؤسساتها إلى حماية المستهلك وحقوقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الممارسات.
