أكد الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم السبت، أن جريمة الاغتصاب المرتكبة من قبل ضابط وثلاثة منتسبين بحق سجينة في الديوانية، تنطبق عليها المادة 14 من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، لافتاً إلى أن العقوبة بحقهم ستكون السجن لمدة 15 سنة مع الطرد من الوظيفة.
وذكر العقابي في حديثه لـ”طريق 24″ أن “الجريمة التي ارتكبت في مركز شرطة النهضة من قبل ضابط وثلاثة منتسبين، يعاقب عليها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، وتحديدا المادة 14 التي تنص على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، ما يعني أن العقوبة تتراوح بين 7 و15 سنة”.
وبين أن “إذا كانت المجنى عليها تقل أعمارها عن 18 سنة، تشدد العقوبة باتجاه الحد الأعلى، وهو 15 سنة، وكذلك في حال عدم رضا المجنى عليها، إذ تعد من حالات تشديد العقوبة”.
وأضاف العقابي أن “هذه الجريمة تنطبق عليها المادة 14، كونها تتعلق بقاصر، وعدم الرضا، ووقوعها أثناء الواجب ومن موقع وظيفي، وهي حالات تشديد تترتب على الفعل، وهذه المادة جاءت منطبقة على هذه الواقعة، لذلك أعتقد أن العقوبة ستكون 15 سنة مع الطرد من الوظيفة”.
