انتقد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أي توجه لبيع عقارات الدولة بهدف توفير السيولة أو تمويل الرواتب، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “خيانة للأمانة وخطيئة كبرى” ستضاف إلى ما وصفه بسلسلة الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إدارة المال العام.
وقال الهاشمي في منشور على فيسبوك اطلعت عليه “طريق24″، إن عقارات الدولة تعد أصولا مملوكة للشعب العراقي، وإن الحكومات ليست مالكة لها، بل تقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ عليها وإدارتها وتنميتها، وليس التصرف بها أو بيعها لمعالجة أزمات مالية ناجمة عن سوء الإدارة. وحذر من أن بيع هذه الأصول في ظل ضعف الرقابة وانتشار الفساد وغياب الشفافية قد يفتح الباب أمام انتقال أصول استراتيجية إلى جهات نافذة بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية، بما يعزز الفساد ويزيد من تركّز الثروة والنفوذ.
وأكد أن البديل يكمن في استثمار عقارات الدولة أو تطويرها والدخول بها في شراكات استثمارية مدروسة تحقق إيرادات مستدامة مع الحفاظ على ملكيتها، داعيا الحكومة إلى استبعاد خيار البيع والبحث عن حلول مالية أخرى لا تمس مقدرات الدولة وأصولها الاستراتيجية.
