أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، أنها أُبلغت في 4 آب 2026 من قبل شركتي كريسنت ودانة غاز، المشغلتين المشتركتين لحقل كورمور، ببدء تزويد وزارة الكهرباء العراقية بالغاز الطبيعي من الإقليم لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدة أنها لم تتلقَّ هذا الإشعار إلا بالتزامن مع الإعلان الرسمي الصادر عن الشركتين.
وقالت الحكومة، في بيان، إنها التزمت على الدوام، بصفتها كياناً دستورياً ضمن جمهورية العراق الاتحادية، بدعم أمن الطاقة في إقليم كردستان والعراق من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، مؤكدة أنها لم تعارض تزويد أي جزء من العراق بالغاز أو الكهرباء، شريطة الالتزام بالإطار التعاقدي الحاكم والحصول على موافقتها بصفتها الجهة المتعاقدة.
وأضافت أن القرار الأحادي الجانب من قبل الشركتين بالبدء بإمدادات الغاز دون موافقة حكومة الإقليم وخارج الإطار التعاقدي الذي يحكم مشروع كورمور، يمثل انتهاكاً لالتزاماتهما التعاقدية وتدخلاً غير مبرر في الترتيبات المؤسسية المنظمة للعلاقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأشارت إلى أن موقف الشركتين يعد مخيباً للآمال، لافتة إلى أنها طلبت مراراً توفير كميات إضافية من الغاز للمنشآت التي تشهد طلباً متزايداً، والتي استثمرت فيها موارد عامة كبيرة بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في الإقليم والعراق.
ورفضت حكومة الإقليم ما ورد في البيان الرسمي للشركتين من شكر لها على دعم إمدادات الغاز، مؤكدة أنها لم توافق على هذا الإجراء ولم تأذن به، وأن الإيحاء بأنها أيدت القرار الأحادي للشركتين “غير دقيق ومضلل”.
وأكدت أنها تراجع حالياً التداعيات القانونية والتعاقدية والتشغيلية لتصرفات الشركتين، وستتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها التعاقدية والحفاظ على نزاهة الإطار التعاقدي لمشروع كورمور وحماية مصالح الطاقة لشعبي إقليم كردستان والعراق.
وجددت حكومة إقليم كردستان التزامها بالعمل مع الحكومة الاتحادية لزيادة إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء من خلال ترتيبات متفق عليها ومتوافقة مع العقود وبما يخدم المصلحة العامة.
