توقفت مفاوضات العراق والأردن لتجديد العقد السنوي لاستئناف توريد النفط إلى عمان، بسبب خلافات تتعلق برسوم النقل.
وقالت مصادر أن المفاوضات متوقفة منذ عدّة أشهر، نظرا لخلافات بين الجانبين تتعلق برسوم النقل، و”عدم ابداء مرونة من الجانب العراقي”، حسب تعبيرها.
وكانت إمدادات النفط العراقي إلى الأردن قد توقفت منذ نهاية كانون الأول 2025، ورغم زيارات متبادلة ومفاوضات مطولة.
وانتهى العقد السنوي الأخير بين العراق والأردن في 26 حزيران 2025، ثم جرى تمديده لـ3 أشهر بدأت في تشرين الأول من العام نفسه، وانتهت في كانون الأول، بهدف إكمال توريد الكميات المتفَق عليها.
ورغم أن العقد كان ينص على توريد ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف برميل نفط يوميا بالصهاريج، فإن الأردن كان يحصل على 10 آلاف يوميا، في ظل ارتباطه أيضا بعقد استيراد مع أرامكو السعودية.
وقال مصدر مطلّع على المفاوضات، انه “رغم حاجة العراق إلى كل منافذ التصدير المتاحة في ظل إغلاق مضيق هرمز، فإن المفاوضات لم تشهد أيّ مرونة أو رغبة من بغداد في استئناف التوريد”، مبينا ان “العراق ينظر إلى تصدير 10 آلاف برميل يوميا على أنها كمية صغيرة، ويريد خفض رسوم النقل من 16 دولارا إلى 12 دولارا للبرميل”.
وقال مصدر عراقي آخر: “إن العقد مع الأردن يثير خلافا على المستوى المحلي من تصريحات لبعض الساسة من أن العراق يمنح الأردن نفطًا مجانيا، وغير ذلك”.
وتابع: “أعتقد أيضا أن الكميات التي يحتاج إليها الأردن جرى تعويضها من دول خليجية”.
من جانبها، قالت وزارة الطاقة الأردنية في تصريح مقتضب، انه “لا جديد في المفاوضات”، في حين لم تردّ وزارة النفط العراقية، ولا شركة تسويق النفط الحكومية العراقية “سومو” على طلبات للتعليق.
