نفت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، وجود خلافات أو شبهات فساد مع وزارة النقل تعرقل تصدير النفط الخام العراقي، مؤكدة أن التنسيق بين الجانبين مستمر وبأعلى المستويات بهدف زيادة الصادرات وتعظيم الإيرادات المالية للدولة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته “طريق 24” أن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية يقع ضمن اختصاص شركة ناقلات النفط العراقية التابعة لوزارة النقل، وليس شركة تسويق النفط سومو.
وبينت أن سومو قامت بتزويد الشركات النفطية العالمية المتعاقدة معها بوسائل الاتصال والروابط الخاصة بشركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل، بهدف إتاحة التفاوض المباشر بشأن استخدام الناقلات التي تستأجرها الشركة، مؤكدة عدم وجود أي تعارض أو إشكال بهذا الخصوص.
وشددت الوزارة على استمرار دعمها للجهد الوطني والتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في رفع مستويات تصدير النفط الخام العراقي وتحقيق أفضل العوائد للدولة.
وجاء نفي الوزارة ردا على تصريحات للنائبة هيام الياسري، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، قالت فيه: إن هناك إمكانية لنقل النفط عبر مسارين آمنين، أحدهما أمريكي والآخر إيراني، مؤكدة وجود موافقات رسمية تتيح للعراق استخدامهما، الا أن الخلاف بين وزارتي النفط والنقل يحول دون الاستفادة من هذه المسارات، مبينة أن شركة النقل البحري التابعة لوزارة النقل قادرة على نقل النفط وتأمين شحناته.
كما تحدثت عن وجود شبهة فساد تتعلق بأحد المستثمرين أو المقاولين، قالت إنه يهيمن على عمليات نقل النفط، ما يحول دون اعتماد النقل البحري عبر المسارات المتاحة.
