أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن المالية العامة في العراق تدار، في ظل غياب قانون الموازنة العامة لعام 2026، وفقا لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما قاعدة الصرف المؤقت بنسبة (1/12) أو أقل من النفقات الفعلية الجارية للعام السابق.
وقال صالح، إن هذه الآلية أسهمت في ضمان استمرارية الإنفاق الحكومي، بما يشمل تأمين الرواتب والأجور، وتمويل برامج الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن استمرار تنفيذ المشاريع وفق نسب الإنجاز والسيولة المالية المتاحة.
وأضاف أن المالية العامة تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة التطورات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وما يترتب عليها من تأثيرات في الإيرادات النفطية، التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة.
وأوضح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
