كشف عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، عن تثبيت جملة من التعديلات المهمة في مشروع تعديل قانون المرور، من بينها إلغاء مضاعفة الغرامات وخفض قيمتها إلى النصف، إلى جانب تشديد العقوبات على بعض المخالفات الخطرة.
وقال الخفاجي في بيان اطلعت عليه “طريق24″، إن اجتماعا موسعا عُقد، اليوم الإثنين، مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية لمناقشة تعديل القانون، تمهيدا لرفعه إلى القراءة الثانية ومن ثم عرضه للتصويت في مجلس النواب.
وأوضح أن أبرز البنود التي جرى تثبيتها شملت إلغاء مضاعفة الغرامات، وخفض مقدار الغرامات المنصوص عليها في القانون إلى 50 بالمئة، مقابل تشديدها على بعض المخالفات، ومنها السير بعكس الاتجاه، فضلا عن تشديد ضوابط إصدار إجازات السوق.
وأضاف أن التعديلات تضمنت السماح بتظليل المركبات مجانا ضمن نسبة محددة، على أن تُستوفى مبالغ مالية عن النسب التي تتجاوز الحد المسموح به.
وأشار الخفاجي إلى تقديم مقترحات إضافية، من بينها تخفيض الغرامات المسجلة بواسطة أجهزة الرصد الإلكتروني والكاميرات إلى نصف قيمة الغرامة المفروضة عند رصد المخالفة مباشرة من ضابط المرور؛ بحيث تكون الغرامة المسجلة إلكترونيا 50 ألف دينار مثلا، إذا كانت قيمتها عند الرصد المباشر 100 ألف دينار.
وتضمنت المقترحات أيضا الإبقاء على إمكانية دفع نصف مبلغ الغرامة، مع تمديد مهلة الاستفادة من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، ومنع تكرار تسجيل الغرامة عن المخالفة نفسها خلال مدة زمنية محددة، ولا سيما في الحالات التي ترصد فيها عدة كاميرات المخالفة ذاتها في الوقت أو المسار نفسه.
وبيّن الخفاجي أن المقترحات شملت كذلك تنظيم عمل مكاتب عقود بيع وشراء المركبات وفق الأصول، إلى جانب مواد أخرى ما تزال قيد المناقشة ضمن مشروع تعديل القانون.
