بحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، آليات ومتطلبات اعتماد البطاقة الوطنية بدلاً من بطاقة الناخب البايومترية في الانتخابات المقبلة، وذلك خلال ورشة عمل حضرها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، إلى جانب رئيس مجلس المفوضين وأعضاء المجلس ومدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وعدد من المختصين والمعنيين.
وذكر مدير مكتب القائد العام في بيان أن الورشة شهدت مناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لتطبيق التوجيه، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية ودقة إجراءات التحقق من هوية الناخب، فضلاً عن بحث الآليات التي يمكن من خلالها اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة للتصويت.
وأضاف أن المشاركون ناقشو الإطار القانوني للاعتماد المقترح ومدى انسجامه مع القوانين النافذة، ولا سيما قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (12) لسنة 2018.
وأكد المجتمعون استمرار جلسات البحث والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بهدف حسم الجوانب القانونية والفنية والعملية والوصول إلى آليات تضمن جاهزية المؤسسات المعنية لتطبيق التوجيه.
