دخلت السلطات العراقية في حالة استنفار أمني وحدودي، على خلفية الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، وسط تحركات مكثفة لتعقب المشتبه بصلتهم بالهجوم وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وحركة الطيران.
وفي تطور بارز، أعفى رئيس الوزراء العراقي قائد عمليات ميسان من منصبه، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة، في قرار يعكس حجم التداعيات الأمنية التي خلفتها الهجمات، ويفتح الباب أمام مراجعة الإجراءات الأمنية والمسؤوليات القيادية في المحافظة.
وتزامن قرار الإعفاء مع إطلاق حملة أمنية واسعة في ميسان لتعقب المشتبه بضلوعهم في الاعتداءات، وسط انتشار مكثف للأجهزة الأمنية وتحركات ميدانية في عدد من مناطق المحافظة، بهدف تحديد هوية المتورطين والكشف عن مسارات تحركهم والجهات التي وفرت لهم الدعم أو التسهيلات.
وبالتوازي مع ذلك، أغلقت السلطات العراقية منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، في إجراء أمني يهدف إلى تشديد الرقابة على حركة العبور ومنع أي محاولة محتملة لمغادرة الأراضي العراقية، بالتزامن مع تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية.
كما تقرر تعليق الرحلات الجوية المغادرة من العراق إلى إيران والقادمة منها حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات أمنية أوسع اتخذتها السلطات العراقية على خلفية الهجمات والتطورات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات التي استهدفت السعودية من موقع داخل محافظة ميسان، الأمر الذي دفع السلطات إلى توسيع نطاق التحقيقات والملاحقات الأمنية، مع التركيز على تحديد هوية المنفذين والجهات التي تقف وراءهم، فضلا عن كشف كيفية استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ الهجمات.
وبذلك، انتقلت الإجراءات العراقية إلى مستوى أكثر تشددا، شملت تغييرات في القيادات الأمنية، وحملات ملاحقة ميدانية، وإغلاق منفذ حدودي وتعليق حركة الطيران مع إيران، في محاولة لاحتواء تداعيات الاعتداءات ومنع تكرار استخدام الأراضي العراقية في تنفيذ هجمات خارج الحدود.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كامل ملابسات الهجمات، وتحديد المسؤولين عنها، والجهات التي قدمت الدعم أو التسهيلات، في وقت تسعى فيه بغداد إلى ضبط أمن أراضيها ومنع تحويلها إلى نقطة انطلاق لأي اعتداءات تستهدف دولًا أخرى.
