حذر الخبير الاقتصادي محمود داغر من أن العراق يواجه أزمة اقتصادية وصفها بـ”البنيوية”، مشيرا إلى أنها لا ترتبط، بالأحداث التي شهدها المضيق في 28 شباط 2026، وإنما جاءت نتيجة تراكمات وقرارات اقتصادية على مدى سنوات.
وقال داغر في تدوينة عبر حسابه، إن الأزمة الحالية لا ينبغي التعامل معها على أنها أزمة مؤقتة أو أزمة سيولة ونقد، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى التعامل معها باعتبارها أزمة تمس الدولة ومؤسساتها.
وشدد على ضرورة أن تراعي صياغة مشروع الموازنة العامة لعام 2027 طبيعة الأزمة الاقتصادية، داعيا إلى تجنب تسجيل عجز لا تتوفر إمكانية فعلية لتمويله، ومتسائلاً عن مسار الدين العام في ظل الاقتراض لتمويل جزء من الرواتب.
كما دعا داغر إلى عدم إدراج مشاريع استثمارية يصعب تمويلها، باستثناء ما يمكن تمويله عبر قروض من المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب انخفاض كلفة الاقتراض، بحسب تقديره.
وأشار إلى أهمية اعتماد التمويل الفعلي المتاح قاعدةً لإعداد الموازنة، إلى جانب زيادة الإيرادات من خلال تحسين الجباية وتقليل الاستثناءات ومكافحة الفساد.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى اعتماد تقدير متحفظ لسعر برميل النفط وربط النفقات بحجم الإيرادات العامة المتاحة، مع الابتعاد عن موازنات العجز والتوجه نحو موازنة متعادلة، معتبراً أن إعداد موازنات غير ممكنة فنياً ليس مناسباً في المرحلة الحالية.
