أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ترخيصا يسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي خدماتها والأشخاص الأميركيين العاملين نيابة عنها بتنفيذ المعاملات اللازمة لتشغيل الرحلات بين العراق وإيران، بموجب ترخيص عام مؤقت.
وبحسب الترخيص، تقتصر الرحلات المسموح بها على تلك التي تنطلق من مطار النجف الدولي وتعود إليه، على أن يقتصر نقل الركاب على المواطنين الإيرانيين لأغراض الزيارة الدينية.
وحظر الترخيص نقل الأموال النقدية بالجملة، والشحنات المخصصة للاستخبارات أو الجيش أو أجهزة إنفاذ القانون الإيرانية، فضلاً عن الأشخاص الخاضعين للعقوبات، بمن فيهم التابعون للحكومة الإيرانية أو الجماعات المسلحة المتحالفة معها.
كما قصر ما يمكن نقله من البضائع على الأمتعة الشخصية والمستلزمات الضرورية لسلامة الطيران، ومنع تصدير أو إعادة تصدير السلع والتكنولوجيا والبرمجيات إلى إيران، باستثناء ما يسمح به الترخيص.
وينتهي الترخيص عند إتمام المعاملات المصرح بها أو في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أيهما أسبق، مع احتفاظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بصلاحية إلغائه أو تعديله في أي وقت.
ونص الترخيص كذلك على إمكانية إلغائه أو تعديله في حال عدم التزام العراق بتقييد الرحلات الجوية الإيرانية من دخول المجال الجوي العراقي أو عبوره، باستثناء الرحلات المصرح بها.
وألزمت الخزانة الأميركية الخطوط الجوية العراقية بالاحتفاظ بسجلات المعاملات المشمولة بالترخيص لمدة 10 سنوات، وتقديم تقرير إلى OFAC خلال 10 أيام عمل من انتهاء الترخيص، يتضمن أعداد الركاب المنقولين وأسماءهم وأرقام جوازات سفرهم، فضلاً عن الأموال التي أنفقتها الشركة في إيران على الوقود والصيانة والخدمات المرتبطة بالمطارات.
