كشف النائب جمال كوجر تفاصيل قانون الإجازة طويلة الأمد للموظفين، موضحاً أن الإجازة الأولى تكون لمدة خمس سنوات براتب اسمي كامل، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة بنصف الراتب، فيما لا تشمل أحكامها العاملين بصفة عقود. وبحسب أحكام القانون، يحق للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، أو من يخوله أي منهم، منح الموظف على الملاك الدائم إجازة بناءً على طلبه، شرط أن تكون لديه خدمة فعلية في الوظيفة لا تقل عن سنتين.
خمس سنوات براتب كامل
وينص القانون على منح الموظف المستوفي للشروط إجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي كامل، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة بناءً على طلبه، على أن يكون التجديد بنصف الراتب الاسمي.
وتُحتسب مدة الإجازة لأغراض التقاعد، بشرط تسديد الموظف التوقيفات التقاعدية المستحقة عنها، بما يشمل نسبة مساهمة الدولة ونسبة مساهمة الموظف.
ولا تُحتسب لأغراض الوظيفة أي شهادة دراسية يحصل عليها الموظف خلال مدة تمتعه بالإجازة الممنوحة بموجب أحكام القانون، ما يعني أن الحصول على شهادة جديدة خلال هذه الفترة لا يترتب عليه احتسابها وظيفياً وفق النص.
ماذا عن الإجازات السابقة؟
وتسمح الأحكام الواردة في القانون بمنح الموظف الذي حصل على إجازة طويلة قبل نفاذه إجازة أخرى وفق المادة السادسة، على ألا يزيد مجموع الإجازات على خمس عشرة سنة.
أما العاملون بصفة عقود، فأوضح كوجر أنهم غير مشمولين بأحكام الإجازة المشار إليها، التي ترتبط بالموظفين على الملاك الدائم ممن يستوفون شروطها.
وتتضمن التفاصيل الواردة أيضاً إجازة بدون راتب لمدة سنة قابلة للتجديد.
