
نظم عدد من تجار ومستوردي السجاد والموكيت والمفروشات في العراق، مؤتمراً صحفياً في بغداد، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الابتزاز القانوني” واستغلال قانون حماية المنتج وقرارات الإعفاءات الكمركية لصالح جهة تجارية متنفذة.
وقال المشاركون إن تطبيق هذه الإجراءات أدى إلى ارتفاع الرسوم الكمركية على الشحنة الواحدة من 3 ملايين إلى 25 مليون دينار، فضلاً عن تسريح آلاف العمال وارتفاع أسعار السجاد والمفروشات على المواطنين.
واتهم المتحدثون صاحب مصنع وصفوه بـ”الوهمي” بتحقيق أرباح كبيرة عبر إعادة تصريف بضائع مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية تحت غطاء التصنيع المحلي، مطالبين بفتح تحقيق في شبهات فساد إداري وتواطؤ في تطبيق القانون.
ودعا التجار رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والمعادن ومديرية التنمية الصناعية وهيئة الكمارك والجهات الرقابية إلى التدخل العاجل لمعالجة القضية وإنصاف المتضررين، محذرين من اللجوء إلى القضاء العراقي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.



