العراقحقوقمحليات
أخر الأخبار

معلمات المدارس الأهلية بين المرض وفقدان الوظيفة.. إجازة الأمومة قد تكلف المعلمة عملها

لا تقف معاناة بعض المعلمات في المدارس الأهلية عند تدني الرواتب أو طول ساعات العمل، بل تمتد إلى انتهاك حقوقهن الوظيفية والإنسانية، في ظل عقود غير منضبطة، واتفاقات شفهية، وغياب ضمانات واضحة للإجازات المرضية وإجازات الأمومة، وصولاً إلى استقطاع مبالغ كبيرة من أجورهن أو التلويح بإنهاء خدماتهن عند تعرضهن لظروف صحية أو عائلية.

وتكشف شهادات معلمات لـ”طريق24″ عن ممارسات تضع العاملات في هذه المؤسسات أمام معادلة قاسية: إما مواصلة العمل رغم المرض والحمل والظروف الطارئة، أو تحمل خسارة جزء كبير من الراتب، وربما فقدان الوظيفة. وفي حالات أخرى، تتحول حاجة المدرسة إلى استمرار المعلمة في أداء حصصها، مع عدم توفير بديل أو كادر تعليمي كافٍ، إلى وسيلة ضغط تجعل الاعتراض على شروط الإدارة مخاطرة يصعب تحملها.

ولا تبدو المشكلة مجرد خلافات إدارية بين موظفة وصاحب مدرسة، بل تكشف عن خلل أوسع في تنظيم قطاع التعليم الأهلي، حيث تعمل بعض المؤسسات التعليمية بعقود لا تحدد بصورة دقيقة حقوق المعلمات والتزامات الإدارات، فيما تغيب المتابعة الفاعلة والرقابة الرادعة التي تمنع تحويل الحاجة إلى العمل إلى فرصة للاستغلال.

المرض لا يعفي من الاستقطاع.. والراتب رهينة الغياب

تقول المعلمة سمر الخفاجي لـ”طريق24″ إن الإجازات الممنوحة للمعلمات في بعض المدارس الأهلية محدودة، وإن إدارات قد تشترط توفير بديلة مؤقتة تتولى تدريس الحصص خلال فترة الغياب، حتى عندما تكون الإجازة مرتبطة بظرف صحي أو إنساني.

أما سارة وليد، فتروي تجربتها مع الإجازة المرضية، موضحة أنها أصيبت بالتهاب في الأذن الوسطى واضطرت إلى الغياب بسبب حالتها الصحية التي استدعت تلقي المغذيات، لكنها فوجئت باستقطاع أيام الغياب من راتبها البالغ 350 ألف دينار، ولم تتسلم في نهاية المطاف سوى 100 ألف دينار.

وتضيف أن المدرسة كانت تضم معلمة أخرى تتولى تدريس الصفين الأول والرابع، ومع ذلك لم يمنع وجودها استقطاع أيام غيابها من مستحقاتها المالية.

وتعكس هذه الشهادة حجم الهشاشة التي قد تواجهها المعلمة عند تعرضها لوعكة صحية، إذ لا يتعلق الأمر هنا بغياب اختياري أو تهاون في أداء الواجب، وإنما بظرف صحي يستدعي العلاج، ومع ذلك تتحمل المعلمة كلفته من أجرها المحدود، من دون أن تكون لديها ضمانات واضحة تحمي دخلها.

الحمل والولادة.. ظروف إنسانية تتحول إلى تهديد وظيفي

وتقول ميس الساعدي لـ”طريق24″ إن بعض المدارس قد تسمح للمعلمة بإجازة لعدة أيام إذا وجدت زميلة من الاختصاص نفسه توافق على تغطية حصصها، لكن المشكلة تصبح أكثر تعقيداً عند الحمل والولادة، إذ قد تلجأ إدارات مدارس إلى إنهاء العقد بدلاً من التعامل مع متطلبات الإجازة.

وتضع هذه الممارسات المعلمات أمام ظروف بالغة الصعوبة، فالحمل والولادة ليسا حالة استثنائية يمكن التعامل معها باعتبارهما إخلالاً بالالتزامات الوظيفية، بل من الظروف الإنسانية التي يفترض أن تحظى بضمانات قانونية واجتماعية واضحة.

والأكثر إثارة للقلق أن بعض المعلمات قد يجدن أنفسهن مضطرات إلى إخفاء ظروفهن الصحية أو تأجيل العلاج أو العودة إلى العمل قبل التعافي، خشية خسارة مصدر دخلهن، في وقت يفترض أن توفر فيه المؤسسات التعليمية بيئة عمل تحفظ كرامة العاملات واستقرارهن الوظيفي.

عقود على الورق وأجور هزيلة.. وحقوق لا تصل إلى أصحابها

ولا تتوقف التجاوزات، بحسب نقيب المعلمين عدي العيساوي، عند الإجازات، بل تمتد إلى طبيعة التعاقد والرواتب، إذ تعمل بعض المدارس الأهلية من دون عقود مكتوبة، وتعتمد الاتفاقات الشفهية التي تجعل حقوق المعلم عرضة للتغيير وفق رغبة الإدارة.

ويكشف العيساوي خلال حديثه لـ”طريق24″، عن حالات يوقع فيها المعلم عقداً براتب يبلغ 350 ألف دينار، لكنه يتسلم فعلياً 150 ألفاً أو 200 ألف أو 250 ألف دينار، مبيناً أن اعتراض المعلم على هذه الممارسة قد يؤدي إلى إلغاء عقده.

وتعني هذه الممارسات أن المعلمة قد لا تعرف على وجه الدقة مقدار ما ستتقاضاه فعلياً، أو ما إذا كانت ستحتفظ بوظيفتها عند المطالبة بحقوقها، فضلاً عن غياب ضمانات كافية بشأن الإجازات والتعويضات والتسجيل في الضمان الاجتماعي.

وتبرز هنا مفارقة واضحة؛ فالمدرسة الأهلية التي تستوفي أجوراً دراسية من أولياء الأمور وتدير العملية التعليمية بوصفها مؤسسة استثمارية، يفترض أن تتحمل مسؤوليتها تجاه العاملين فيها، لا أن تجعلهم الطرف الأضعف في العلاقة، وتلقي عليهم كلفة نقص الكادر أو سوء التخطيط الإداري.

نقص الكادر.. وتحول حاجة المدرسة إلى وسيلة ضغط

ومن بين الجوانب التي تكشفها الشهادات، اعتماد بعض المدارس على أعداد محدودة من المعلمات لتغطية الصفوف والحصص، بما يجعل غياب إحداهن مشكلة إدارية تحاول المؤسسة تحميلها للمعلمة نفسها.

فبدلاً من توفير ملاك كافٍ وبدائل مهنية تضمن استمرار الدروس، تصبح المعلمة مطالبة بالبحث عن زميلة تغطي حصصها، حتى في حالات المرض والظروف الاضطرارية، وكأن توفير الكادر التعليمي مسؤوليتها الشخصية وليس من واجبات إدارة المدرسة.

وفي هذا السياق، لا يقتصر الاستغلال على الاستقطاع المالي أو التهديد بإنهاء العقد، بل يمتد إلى تحميل المعلمات أعباء إضافية وشروطاً لا ينبغي أن تكون على حساب حقوقهن، مستفيداً من حاجة كثيرات إلى العمل وصعوبة العثور على بدائل وظيفية.

وتتفاقم المشكلة عندما تدرك الإدارة أن المعلمة قد تتردد في الاعتراض أو تقديم شكوى خشية خسارة مصدر دخلها، فتتحول الحاجة الاقتصادية إلى عامل يحد من قدرتها على المطالبة بحقوقها.

القانون موجود.. فمن يراقب تطبيقه؟

وعلى خلاف ما قد توحي به ممارسات بعض المدارس، فإن حقوق العاملات في القطاع الأهلي ليست متروكة بالكامل لاتفاقات أصحاب المؤسسات، فقانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 يسري على العاملين في القطاع الخاص، ويعترف بعقد العمل سواء كان مكتوباً أو شفهياً، ما يعني أن غياب العقد المكتوب لا يلغي الحقوق القانونية للمعلمة.

وينص القانون في المادة 80 على استحقاق العامل إجازة مرضية بأجر تام لمدة 30 يوماً عن كل سنة عمل، كما تمنح المادة 87 العاملة إجازة حمل ووضع بأجر تام لمدة لا تقل عن 14 أسبوعاً، وتضمن لها العودة إلى عملها السابق أو عمل مماثل بالأجر نفسه بعد انتهاء الإجازة.

والأكثر أهمية أن وزارة التربية أصدرت في 18 أيار 2026 تعليمات رقم 6 لسنة 2026 بشأن إجازة تأسيس المؤسسات التعليمية الأهلية، تضمنت إلزام هذه المؤسسات بإبرام عقود عمل مع ملاكاتها وفق قانون العمل، واشترطت ألا تقل رواتب العاملين فيها عن أجور نظرائهم في المؤسسات التعليمية الحكومية.

كما نصت التعليمات على منح المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي صلاحية إجراء زيارات ميدانية دورية، وتشكيل لجان كشف فنية ولجان متابعة إدارية للتحقق من التزام المدارس بالشروط، فيما أتاحت إيقاف إجازة المؤسسة التعليمية عند ثبوت مخالفات تربوية أو صحية أو غيرها من المخالفات المحددة.

وهنا تبرز المفارقة التي تستدعي المساءلة: إذا كانت القوانين والتعليمات تتضمن ضمانات واضحة، فلماذا تستمر شهادات المعلمات عن الاستقطاعات التعسفية وإنهاء العقود والرواتب التي لا يحصلن عليها كاملة؟ وأين نتائج الزيارات الميدانية واللجان الرقابية؟ وكم مدرسة خضعت للمحاسبة بسبب انتهاك حقوق ملاكاتها؟

وزارة التربية ولجنة التربية النيابية.. أين الرقابة والمساءلة؟

إن وزارة التربية ليست معنية فقط بمنح إجازات تأسيس المدارس الأهلية ومتابعة أبنيتها ومناهجها ومستوياتها التعليمية، بل تتحمل مسؤولية الإشراف على المؤسسات التي تعمل تحت مظلتها، والتأكد من التزامها بالتعليمات المنظمة لعملها، بما فيها عقود العاملين والرواتب والملاك التدريسي.

ولا يمكن فصل جودة التعليم عن ظروف من يقدمونه؛ فمدرسة تستنزف معلماتها، وتحرمهن من حقوقهن، ولا توفر عدداً كافياً من الملاكات، لا يمكن أن تقدم بيئة تعليمية سليمة بمجرد امتلاكها بناية حديثة أو فرضها أجوراً مرتفعة على أولياء الأمور.

ومن هنا، فإن استمرار هذه الشكاوى يضع الوزارة أمام مسؤولية مباشرة للإجابة عن أسئلة جوهرية: هل تجري عمليات تدقيق فعلية لعقود المعلمين والمعلمات؟ وهل تتم مطابقة الرواتب المثبتة في العقود مع المبالغ التي يتسلمونها؟ وهل تخضع المدارس لرقابة بشأن تسجيل ملاكاتها في الضمان الاجتماعي؟ وما الإجراءات المتخذة بحق الإدارات التي تنهي عقود المعلمات بسبب الحمل والولادة أو تحرمهن من الإجازات القانونية؟

أما لجنة التربية النيابية، فإن مسؤوليتها لا ينبغي أن تتوقف عند متابعة المناهج والامتحانات والبنى التحتية، بل يفترض أن تمتد إلى أوضاع العاملين في المؤسسات التعليمية الأهلية، ومراقبة تنفيذ التعليمات، واستضافة الجهات المعنية لمساءلتها عن حجم المخالفات والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

إن ترك المعلمات وحدهن في مواجهة إدارات المدارس، في ظل حاجتهن إلى العمل وضعف قدرتهن على الاعتراض، يمثل إخفاقاً في حماية الحقوق العمالية، ويجعل بعض المؤسسات تتعامل مع العاملات باعتبارهن كلفة قابلة للاستقطاع والاستبدال، لا كوادر تربوية لها حقوق وكرامة واستقرار وظيفي.

فليس من المقبول أن تتحول المدارس الأهلية إلى مؤسسات تجارية تحصل على أموال أولياء الأمور، فيما تتعامل مع معلماتها بمنطق تقليص النفقات على حساب حقوقهن الإنسانية والوظيفية. وليس مقبولاً أن تبقى وزارة التربية ولجنة التربية النيابية في موقع المتفرج، بينما تتكرر الشكاوى من قطاع يفترض أنه يحمل مسؤولية تربية الأجيال وتعليمها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى