
تتصاعد في بغداد دعوات أطلقتها صفحات لناشطين ومطالبين بالحقوق والتعيينات لتنظيم تظاهرة واسعة يوم السبت المقبل، احتجاجا على تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2027، فيما حددت الدعوات منطقة العلاوي مكانا للتجمع، على أن تبدأ عند الساعة العاشرة صباحا.
وتتضمن الدعوات المطالبة بإقرار الموازنة خلال الفترة المقبلة، مع التلويح بتنظيم اعتصام وإضراب وعصيان مدني في حال عدم حسمها خلال أسبوع، وسط دعوات إلى موظفي بغداد، من الملاكات والعقود والأجور، للمشاركة في التجمع.
وبحسب المنشورات المتداولة، دعت الجهات المنظمة إلى رفع الأعلام العراقية حصرا، والتعاون مع القوات الأمنية، وتجنب الهتافات السياسية أو ما وصفته بـ”الاجتهادات الشخصية”، إلى جانب دعوة وسائل الإعلام والصفحات الإخبارية إلى تغطية التظاهرة.
وتأتي هذه الدعوات في وقت لا يزال فيه مشروع موازنة 2027 خارج مجلس النواب، رغم تمديد الفصل التشريعي للمجلس بهدف إتاحة الوقت لمناقشة المشروع وإقراره قبل نهاية العام الحالي.
النائب قصي عباس قال إن مجلس النواب مدّد فصله التشريعي لتمكينه من مناقشة الموازنة وإقرارها ضمن المدة المحددة، لكنه أوضح أن المشروع لم يصل إلى البرلمان حتى الآن، عازيا جزءا من أسباب التأخير إلى الخلافات المتعلقة بتحديد حصة إقليم كردستان من الموازنة.
وأضاف عباس لـ”طريق 24″ أن هناك أملا بتجاوز هذه الإشكالات وإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء، ليدخل بعدها مرحلة المناقشة داخل البرلمان، بمشاركة اللجنة المالية وآراء النواب، وصولا إلى التصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي.
وفي السياق الاقتصادي، يرى المستشار الاقتصادي عمار الجوهري أن النقاش بشأن الموازنة ينبغي ألا يقتصر على حجم الإيرادات والنفقات، بل يجب أن يتجه إلى تقييم ما تحققه الأموال المخصصة من إنتاجية وأثر اقتصادي.
وقال الجوهري في حديث لـ”طريق 24″ إن هناك حاجة إلى إعادة النظر في ارتفاع النفقات التشغيلية وتقليل الهدر، إلى جانب معالجة ضعف الإنتاجية، مشددا على أن الموازنة لا ينبغي أن تكون مجرد أداة للإنفاق، وإنما خطة سنوية شاملة لما يراد تحقيقه في البلاد.
وأشار إلى أن ملف العلاقة المالية والنفطية مع إقليم كردستان يمثل إحدى القضايا التي تحتاج إلى حسم، ولا سيما ما يتعلق بكميات صادرات النفط، داعيا إلى وجود إدارة وسيطرة مركزية على مجمل الإنتاج والصادرات النفطية.
كما دعا إلى تعزيز الجانب الاستثماري في الموازنة وتمكين المحافظات من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، معتبرا أن توزيع الموارد الاستثمارية ينبغي أن يرتبط بخطط واضحة وليس بمجرد تخصيصات مالية سنوية.
وبينما تتجه الأنظار إلى موعد إحالة مشروع موازنة 2027 إلى مجلس النواب، تعكس الدعوات للتظاهر اتساع الضغوط الشعبية المرتبطة بملف الموازنة، في وقت ما تزال فيه الحكومة مطالبة بحسم الخلافات التي تعرقل إكمال المشروع قبل وصوله إلى البرلمان.



