
حذر الخبير المائي سعد السام من مستقبل مائي وصفه بالخطير في العراق، متوقعا تراجع الموارد المائية المتاحة للبلاد خلال العقود الخمسة المقبلة، في ظل تراجع الإمدادات من دول الجوار وتزايد الضغوط على الموارد المحلية، داعيا إلى إعادة صياغة شاملة لسياسات وزارة الموارد المائية.
وقال السام إن مصادر المياه في العراق كانت، قبل سنوات الجفاف الأربع الأخيرة، تتوزع بواقع 56% من تركيا، و12% من إيران، فيما تشكل المياه المتأتية من الأمطار والثلوج داخل الأراضي العراقية نحو 32% من إجمالي الموارد.
وأضاف أن إيران قطعت كامل الإمدادات المائية الواردة إلى العراق، بعد تنفيذ مشاريع لتحويل مجاري الأنهار والوديان إلى داخل أراضيها، مشيرا إلى أن تركيا قد تتجه مستقبلا إلى قطع كامل الإمدادات بدلا من خفضها إلى مستوياتها الحالية، مع تراجع المصالح الاقتصادية المرتبطة بالنفط العراقي.
وتوقع السام أن يقتصر ما يتبقى للعراق خلال السنوات الخمسين المقبلة على نحو 32% من موارده المائية الحالية، والمتمثلة بالمياه التي تسقط على أراضيه من أمطار وثلوج خلال السنوات الرطبة، بما فيها إقليم كردستان، مبينا أن النسبة بدون الإقليم تنخفض إلى 5% فقط.
وشدد الخبير على ضرورة أن تعيد وزارة الموارد المائية النظر بصورة شاملة في سياساتها، بدءا من أساليب خزن المياه ونقلها، مرورا بطرق الري واستصلاح التربة، وصولا إلى تحديد أنواع المحاصيل الزراعية ومواقع زراعتها، مؤكدا أن الإصلاح ينبغي أن يشمل أيضا طبيعة عمل الشركات الحكومية وعدد العاملين فيها وكفاءتهم.
وحذر من أن استمرار السياسات الحالية من دون مراجعة جادة قد يقود إلى أزمة مائية يصعب تداركها، لافتا إلى أن التعامل مع المياه بوصفها موردا متاحا بلا حدود، وتلويث الأنهار بالمخلفات والنفايات ومياه المجاري والمواد السامة، فضلا عن الاستغلال الجائر للمياه الجوفية، سيضاعف من خطورة الأزمة.
وأشار إلى أن بعض الآبار ذات التدفق الارتوازي تُترك مفتوحة من دون إغلاق، ما يؤدي إلى هدر كميات من المياه الجوفية، محذرا من أن العراقيين قد يدركون متأخرا قيمة هذه الموارد بعد استنزافها وتلوثها.



