
بين البيوت البغدادية القديمة، بما تحمله من تفاصيل معمارية ارتبطت بذاكرة المدينة وخصوصيتها الاجتماعية والمناخية، والمباني الحديثة التي تتكرر فيها الواجهات المغلقة والتصاميم المتشابهة، يتغير المشهد العمراني للعاصمة بصورة تثير تساؤلات بشأن مستقبل هويتها المعمارية. فمع توسع البناء والاستثمار العقاري، وهدم عدد من البيوت القديمة واستبدالها بمبانٍ جديدة، لم تعد المسألة مقتصرة على اختلاف الأذواق أو الانتقال من نمط بناء إلى آخر، بل باتت تتعلق بطبيعة التخطيط، وجودة التصميم، ومدى مراعاة خصوصية المكان.
وتطرح هذه التحولات سؤالا أساسيا: هل تستطيع بغداد مواكبة التطور العمراني من دون أن تفقد ملامحها المعمارية؟ وهل تكمن المشكلة في الحداثة ذاتها، أم في الطريقة التي يجري بها تصميم المباني وتنفيذها وتنظيمها؟
وللوقوف على هذه القضية، استطلعت “طريق24” آراء عدد من المهندسين والمعماريين والاستشاريين، للبحث في أسباب تشابه المباني الحديثة، ومسؤولية الجهات المعنية عن تراجع الخصوصية المعمارية، وإمكانية استلهام عناصر العمارة البغدادية في التصاميم المعاصرة من دون الاكتفاء بتحويلها إلى زخارف شكلية.
العمارة البغدادية.. وظيفة تتجاوز الشكل
يرى المهندس الاستشاري عقيل كاظم التميمي أن انتشار التصاميم المتشابهة والواجهات المغلقة في بغداد يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها غياب الرؤية التخطيطية والمعمارية الواضحة التي تحافظ على خصوصية المدينة وهويتها العمرانية.
ويقول التميمي إن الجانب الاقتصادي والاستثماري أصبح العامل الأكثر تأثيرا في تصميم المباني، إذ بات استغلال مساحة الأرض وتحقيق أكبر مردود اقتصادي يتقدمان في كثير من الأحيان على الاعتبارات الجمالية والبيئية والاجتماعية.
ويضيف أن انتشار المكاتب التصميمية التي تعتمد نماذج جاهزة ومتكررة، إلى جانب استخدام المواد المستوردة والواجهات الزجاجية من دون دراسة كافية للظروف المناخية، أسهما في خلق حالة من التشابه بين المباني، حتى بات من الصعب أحيانا التمييز بين عمارة بغداد وعمارة مدن أخرى.
ويلفت إلى أن العمارة البغدادية التقليدية امتلكت خصائص وظيفية مهمة، أبرزها قدرتها على التكيف مع المناخ الحار وتحقيق الخصوصية الاجتماعية، من خلال عناصر مثل الشناشيل والأفنية الداخلية.
ويؤكد التميمي أن المشكلة ليست في الحداثة، وإنما في فهمها، موضحا أن الحداثة لا تعني استيراد أشكال معمارية جاهزة، بل إنتاج عمارة معاصرة تستجيب لاحتياجات المجتمع والبيئة التي تُبنى فيها.
التشريعات البلدية.. بين وجود الضوابط وتطبيقها
وعن دور أنظمة البناء والتشريعات البلدية في حماية الهوية العمرانية، يشير التميمي إلى أن الضوابط البلدية تمثل إحدى أهم أدوات الحفاظ على الطابع المعماري للمدينة، إلا أن المشكلة لا تتعلق بوجود التشريعات وحدها، بل بمدى كفاءتها وتحديثها وتطبيقها ومتابعة الالتزام بها.
ويبين أن تنظيم البناء ينبغي ألا يقتصر على تحديد الارتفاعات ونسب البناء والارتدادات، بل يجب أن يمتد إلى تنظيم المشهد الحضري العام، والتناسب بين الكتل المعمارية، وطبيعة الواجهات، والمواد المستخدمة، وعلاقة المبنى بالشارع والفضاءات العامة.
وفي السياق ذاته، يرى المهندس الاستشاري سلوان الآغا، المتخصص في إدارة البلديات والمشاريع، أن اعتماد السرعة في التنفيذ وتقليل التكاليف والبحث عن الربح السريع لاسترداد كلف الإنشاء انعكس بصورة مباشرة على التصاميم المعمارية.
ويشير الآغا إلى أن بعض المشاريع تتجه إلى ضغط النفقات وتسريع الإنجاز، انطلاقا من اعتقاد بأن الأفكار والتصاميم المعمارية المتميزة قد تكون أكثر كلفة، الأمر الذي يؤثر في طبيعة المباني والاهتمام بتفاصيلها المعمارية.
ويحمّل الجهات المالكة، سواء كانت حكومية أو خاصة، المسؤولية الأساسية عن طبيعة المشاريع التي تنفذها، تليها المكاتب المصممة والاستشارية، منتقدا تحول بعض هذه المكاتب، بحسب وصفه، إلى مجرد جهات توفر غطاء هندسيا وفنيا للمشاريع، من دون الاهتمام الكافي بالذوق والطابع الحضري للمدينة.
كما يضع الآغا الجهات الحكومية، ومنها وزارة البلديات والمحافظات، والجهات المهنية شبه الحكومية، ومنها النقابات المختصة، ضمن دائرة المسؤولية عن وضع معايير واضحة وصارمة للجانب المعماري ومتابعة تطبيقها.
ويضيف أن المجاملات والاعتبارات السياسية، إلى جانب ما وصفه بتراجع المستوى الفكري والثقافي لدى بعض أصحاب القرار وتأثرهم بالرأي العام السائد، أسهمت في عدم تطبيق المعايير المطلوبة.
ويؤكد أن الآليات اللازمة لضبط هذا القطاع موجودة في القوانين والتشريعات، لكنها تحتاج إلى التحديث والتفعيل، مع تعزيز الإشراف والمراقبة والتدقيق في تفاصيل المشاريع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات المعمارية والوظيفية.
من يقرر شكل المبنى.. المعماري أم صاحب المشروع؟
من جانبه، يلفت المهندس موفق الطائي إلى أن أبرز الفروق بين البيوت البغدادية القديمة والمباني الحديثة تتعلق بالاستدامة، موضحا أن البيوت التقليدية اعتمدت على استثمار المساحات بكفاءة، والتهوية الطبيعية، وتقليل الحاجة إلى الطاقة الكهربائية.
ويرى الطائي أن بعض التحديات لا ترتبط بالتصميم المعماري وحده، بل بسلوك السكان ومدى تقبلهم للأنماط السكنية التي تعتمد على التهوية الطبيعية والاستفادة من الخصائص البيئية للمبنى.
وبحسب تقديره، فأن نحو 75% من العمارة، تُصمم بإرادة العميل وليس المعماري، الأمر الذي قد يدفع المصمم أحيانا إلى الابتعاد عن الحلول التي يراها أكثر توافقا مع الأسس العلمية والمهنية.
ويشدد الطائي على ضرورة اعتماد معايير تصميمية تتناسب مع طبيعة كل منطقة، موضحا أن مناطق الحفاظ على التراث ينبغي أن تلتزم بخصوصيتها المعمارية، فيما يمكن للمناطق الأخرى اعتماد معايير علمية أو تراثية تتلاءم مع طبيعتها.
ويحذر من أن إزالة المباني القديمة في مناطق الحفاظ تعني خسارة جزء من هوية المدينة وروح المكان، لتتحول المنطقة إلى مجرد مبانٍ بدلا من أن تكون عمارة تحمل قيمة تاريخية واجتماعية.
ويربط الطائي جانبا من التراجع الحالي بتدخل المستثمرين والأشخاص غير المتخصصين، فضلا عن الفساد والرشوة، مؤكدا أن الحل يكمن في تنفيذ التصميم الأساسي للمدينة، الذي يستند إلى أسس علمية تحدد طبيعة البناء والتطور العمراني.
استلهام الماضي من دون استنساخه
وعلى مستوى الحلول المعمارية، يؤكد التميمي أن إعادة توظيف عناصر العمارة البغدادية في المباني الحديثة أمر ممكن، شرط ألا تتحول إلى إضافات زخرفية على الواجهات، بل أن تؤدي وظائف حقيقية داخل التصميم.
ويوضح أن فكرة الشناشيل، على سبيل المثال، يمكن استلهامها من خلال أنظمة التظليل والواجهات ذات الطبقات المزدوجة، باستخدام مواد معاصرة تحقق الوظائف نفسها بكفاءة أعلى.
كما يشير إلى إمكانية الاستفادة من الأفنية الداخلية في المباني السكنية والتجارية، لما توفره من إنارة وتهوية طبيعية وفضاءات اجتماعية، إلى جانب توظيف الأروقة والممرات المظللة والطابوق والمواد المحلية ضمن التصاميم الحديثة.
ويبين أن تحقيق ذلك يتطلب دراسات هندسية متكاملة تشمل دراسة حركة الشمس واتجاهات الرياح، وحساب الأحمال الحرارية وكفاءة العزل، واختيار المواد المناسبة للظروف المناخية.
من جهته، يرى المهندس المعماري بليغ الفتلاوي أن الحفاظ على الهوية المعمارية لا يعني استنساخ العمارة التقليدية أو تكرار مفرداتها، بل فهم المبادئ التي قامت عليها، وإعادة تفسيرها بما يتلاءم مع احتياجات المدينة المعاصرة.
ويؤكد الفتلاوي أن المشكلة لا تكمن في سعي المستثمر إلى تقليل الكلفة أو اختصار الوقت، فهما مطلبان طبيعيان في المشاريع، وإنما في الطريقة التي تتحقق بها هذه الأهداف، مشيرا إلى أن اختصار مراحل الدراسة والتصميم أو اتخاذ قرارات التنفيذ على أساس الكلفة وحدها ينعكس على جودة المباني وتفاصيلها المعمارية.
ويضيف أن تكرار النماذج المعمارية التي تحقق المتطلبات الاستثمارية من دون الاستجابة لخصوصية المكان ومناخه ونسيجه العمراني لا يؤثر في المبنى منفردا فحسب، بل يمتد إلى المشهد الحضري للمدينة بأكمله.
مسؤولية مشتركة تبدأ من مرحلة التصميم
ويشدد الفتلاوي على أن مسؤولية الحفاظ على الخصوصية المعمارية مشتركة بين المستثمر والمكتب الاستشاري والجهات الحكومية، إذ يحدد المستثمر أولويات المشروع ومتطلباته الاقتصادية، فيما تقع على المكتب الاستشاري مسؤولية تحويل هذه المتطلبات إلى حلول تحقق التوازن بين الوظيفة والكلفة والجودة، مع مراعاة علاقة المبنى بمحيطه.
أما الجهات الحكومية، فيرى أن دورها يتمثل في تنظيم المشهد العمراني من خلال ضوابط واضحة تتعلق بالارتفاعات والكثافات والارتدادات وعلاقة المباني بالشارع والفضاء العام، فضلا عن متابعة تطبيقها.
ويؤكد أن تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والوظيفة الحديثة والهوية المعمارية يبدأ من المراحل الأولى للمشروع، عبر دراسة الموقع وسياقه العمراني وتحديد المتطلبات الاقتصادية والوظيفية بصورة متكاملة، بدلا من التعامل مع الهوية المعمارية بوصفها معالجة شكلية تضاف إلى الواجهات في المراحل الأخيرة.
كما يدعو إلى اعتماد مراجعات تصميمية خلال مراحل المشروع، وتقييم البدائل وفق الكلفة والأداء وجودة الفضاءات والأثر الحضري، مع مراعاة كلفة المبنى على المدى الطويل، وليس كلفة إنشائه فقط.
ويختتم الفتلاوي رؤيته بالتأكيد أن الهوية المعمارية لا تتحقق باستعادة أشكال الماضي، وإنما باستمرار العلاقة بين العمارة والمكان، وقدرتها على التعبير عن زمنها من دون أن تفقد انتماءها.



