
في كل مرة يُدان فيها نائب أو مسؤول ينتمي إلى حزب سياسي متنفذ بقضية فساد، تتجه الأنظار إلى مصيره القضائي، فيما يبقى السؤال الأهم خارج دائرة المحاسبة: ماذا عن الحزب أو الكتلة التي رشحته ودعمته ووصل من خلالها إلى موقع المسؤولية؟ وهل تكفي معاقبة النائب وسحب عضويته لإنهاء القضية، بينما يحتفظ الحزب بمقعده ونفوذه، ويصعّد بديلاً من صفوفه من دون أن يدفع أي ثمن سياسي؟
تطرح هذه المعادلة إشكالية تتجاوز حدود المسؤولية الجنائية الفردية، لتفتح نقاشاً بشأن أخلاقيات العمل السياسي، ومسؤولية الأحزاب عن مرشحيها، وحدود الفصل بين النائب والجهة التي أوصلته إلى البرلمان، خصوصاً عندما تتكرر قضايا الفساد المرتبطة بأسماء تنتمي إلى القوى ذاتها، من دون أن تقابلها مراجعة سياسية أو اعتذار للرأي العام.
وبين من يرى أن الحزب ينبغي أن يتحمل تبعات فساد ممثليه، ومن يتمسك بمبدأ المسؤولية الشخصية قانونياً، تتباين الآراء التي استطلعتها “طريق24” بشأن إمكانية تحويل الإدانة القضائية من عقوبة تطال الفرد وحده إلى خسارة سياسية ومؤسسية تطال الجهة التي دعمته.
فلاح المشعل: فساد النائب لا ينفصل عن الحزب الذي أوصله إلى البرلمان
يرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي فلاح المشعل أن نظام المحاصصة أرسى قواعد فاسدة لم تقتصر على منهجيات العمل الإداري والمالي، بل امتدت إلى العمل السياسي نفسه، وأنتجت ما يصفه بالفساد السياسي المتوافق عليه والمعلن.
ويقول المشعل إن النائب الذي تُسحب عضويته بسبب الفساد يعكس، في الأصل، فساد الجهة السياسية التي دعمته للوصول إلى المقعد النيابي، مشيراً إلى أن فساد النائب لا ينفصل عن المصالح التي تربطه بالحزب أو التيار الذي ينتمي إليه. ويضيف أن العقوبة الطبيعية، في هذه الحالة، ينبغي ألا تتوقف عند طرد النائب من مجلس النواب، بل أن تمتد إلى الجهة السياسية التي رشحته.
ويؤكد أن الأحزاب والكتل باتت تتعامل مع المقاعد البرلمانية، بل وحتى المواقع الحكومية، باعتبارها ملكية خاصة لها، إذ يجري استبدال النائب الذي يُكشف فساده أو يُودع السجن بمرشح آخر من الحزب نفسه، من دون أن يترتب على ذلك تأثير حقيقي في نفوذ الكتلة أو حصتها السياسية.
ويصف المشعل هذا السلوك بأنه استهانة كاملة بالرأي العام وتمادٍ في ممارسات تخالف القواعد الأخلاقية والأصول السياسية، لافتاً إلى أن غياب المحاسبة الرادعة يسمح باستمرار هذه المعادلة.
ويعزو تفاقم الفساد إلى غياب اللوائح القانونية الرادعة والمحاسبة القضائية التي لا تكتفي بملاحقة الشخص المتورط، وإنما تمتد إلى الأثر السياسي والحزبي للجهة التي تقف وراءه، معتبراً أن محاسبة الفرد وحده لا تعالج المنظومة التي أنتجت المخالفة واستفادت منها.
علي شغاتي: معاقبة الأفراد لا تعالج تحويل المال العام إلى رأسمال سياسي
أما الصحفي علي شغاتي، فيضع من جانبه أهمية الملاحقات والتحقيقات الجارية في سياق أوسع من عدد المتهمين أو صفاتهم، ويرى أن جوهر القضية يكمن في طبيعة الوقائع التي يجري التحقيق فيها وحساسيتها، ولا سيما ما يتعلق باستخدام موارد الدولة في المنافسة الانتخابية.
وينبه شغاتي إلى أن القضاء أشار بوضوح إلى استخدام موارد الدولة في المنافسة الانتخابية، وهو ما يعني، بحسب قراءته، أن القضية تتجاوز المسؤولية الجنائية الفردية لتلامس المسؤولية السياسية للأفراد، وشرعية إنتاج السلطتين التشريعية والتنفيذية، ارتباطاً بالجهات التي توجه إليها الاتهامات.
ويقول الصحفي لـ”طريق24″، إن الاقتصار على معاقبة الأفراد يحقق جانباً من العدالة الجزائية، لكنه لا يعالج الاختلال البنيوي الذي سمح بتحويل الثروة العامة إلى رأسمال سياسي. فالمشكلة، لا تكمن في وجود مسؤول فاسد فحسب، وإنما في قدرته على تحويل الموقع العام إلى أداة لتراكم النفوذ وإعادة إنتاجه سياسياً.
ويضيف أن هذه الظاهرة تفرغ الدولة من وظيفتها، وتحولها تدريجياً إلى وسيط بين المصالح السياسية لأفراد وجماعات وكتل من جهة، والموارد العامة من جهة أخرى، مؤكداً أن مؤسسات الدولة ليست غنيمة تتنافس عليها القوى السياسية المتنفذة، بل مؤسسة يفترض أن تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين.
ويرى شغاتي أن استغلال موارد الدولة في الصراع السياسي والانتخابي يمس حياد الدولة ذاته، وهو شرط أساسي لأي نظام ديمقراطي حقيقي، مشدداً على أن التصدي لهذه الممارسات ينبغي ألا يتوقف عند حدود الملاحقة القضائية، بل يمتد إلى مراجعة أثرها في بنية التمثيل السياسي.
ويلفت إلى أن القانون لا يحمي المال العام وحده، بل يحمي أيضاً حق المجتمع في أن تكون المؤسسات المنتخبة انعكاساً لإرادة حرة، لا نتيجة تفاوت في السيطرة على موارد الدولة وتسخيرها انتخابياً.
ويستند شغاتي إلى التمييز في الفكر الديمقراطي الحديث بين شرعية الإجراءات وشرعية النتائج، موضحاً أن الانتخابات قد تبدو سليمة من الناحية الإجرائية يوم الاقتراع، لكن تسخير المال العام أو النفوذ الإداري وأجهزة الدولة لصناعة التنافس السياسي قبل التصويت يجعل تكافؤ الفرص موضع تساؤل.
ويختم بالقول إن مكافحة الفساد لا تُقاس بعدد ملفات التحقيق، وإنما بقدرة الدولة على استعادة استقلال المجال العام من هيمنة المال والنفوذ، والفصل بين السلطة السياسية والموارد العامة، ومنع تحويل الثروة العامة إلى وسيلة لإنتاج الشرعية الانتخابية.
هوكر جتو: لا تُحمّل الكتلة مسؤولية فساد نائبها إلا بإثبات العلاقة بينهما
ويفصل المراقب الدولي في مجال الانتخابات هوكر جتو بين الشخصية المعنوية للحزب أو الكتلة السياسية، والشخصية المعنوية للنائب، موضحاً أن أغلب الأنظمة الانتخابية تفصل بين الطرفين في تحديد المسؤولية.
ويقول جتو إن وجود شخص متورط بالتزوير أو الاختلاس أو أي مخالفة قانونية ضمن كتلة سياسية لا يعني بالضرورة تحميل الحزب مسؤولية أفعاله، لأن الكيان السياسي يمتلك شخصية معنوية مستقلة عن أعضائه.
ويشير إلى أن تورط أحد النواب بالفساد لا يشكل عبئاً على الكتلة السياسية إلا إذا ثبتت وجود علاقة سببية بين الطرفين، كأن يسرق النائب الأموال لصالح الكتلة، موضحاً أن بعض التجارب الدولية شهدت إلغاء أحزاب سياسية بعد إثبات تورطها في التمييز العنصري أو تهريب الأموال أو الاختلاس.
وفي ما يتعلق باختيار المرشحين، يوضح جتو أن القانون يكفل للأحزاب حق اختيار مرشحيها، مع ضمان الشفافية في عرض أسمائهم من قبل المفوضية، وإتاحة المجال أمام الأحزاب المنافسة والناخبين للطعن بأي مرشح، سواء كان ضمن قائمة حزبية أو مرشحاً فردياً.
ويضيف أن آليات الطعن والمحاسبة تستمر حتى بعد وصول المرشح إلى مجلس النواب، إذ يمكن استبعاد النائب إذا ثبت تزويره هويته أو شهادته، حتى لو كُشف الأمر بعد مرور سنتين على عضويته، ليحل محله شخص بديل.
ويعود جتو إلى مسألة احتفاظ الحزب بالمقعد بعد إدانة نائبه، مؤكداً أن الفصل بين الشخصية المعنوية للنائب والكتلة السياسية يمثل أساساً في هذا الموضوع، ولا سيما أن النظام الانتخابي العراقي يقوم على التمثيل النسبي، إذ يصوت الناخب للكتلة السياسية أولاً، ثم يمتلك خيار اختيار المرشح ضمن القائمة المفتوحة.
وعلى الرغم من الأسانيد القانونية التي يطرحها جتو، لكنها لا تعالج بشكل فعلي مسألة تكرار تقديم نواب ومسؤولين فاسدين من نفس الأحزاب دون أن تتلقى عقوبات سياسية أو اجتماعية على اقل تقدير، لأن تكرار حالات الادانة بالفساد لهذا الحزب أو تلك الكتلة، لا يجب أن تمر مرور الكرام في بلد تنهشه مخالب الفساد وتزعزع استقراره منذ أكثر من 20 عاما.
طارق الزبيدي: العقوبة القانونية فردية.. لكن الحزب يدفع ثمن سمعته أمام الجمهور
من جانب آخر، يضع أستاذ العلوم السياسية طارق الزبيدي المسؤولية السياسية للأحزاب ضمن إطار مختلف عن المسؤولية الجنائية، موضحاً أن محاسبة الأحزاب وممثليها تخضع لطبيعة القوانين المعمول بها في كل دولة، وأنه لا يوجد، بصورة عامة، ما يسمى بالمحاسبة السياسية بالمعنى القانوني الذي يعاقب النائب على آرائه أو اتهاماته.
ويقول الزبيدي لـ”طريق24″ إن المحاسبة الحقيقية تكون جنائية، وإن ملاحقة النائب تتطلب رفع الحصانة عنه وإخضاعه للمحكمة، وهو ما يميز المسؤولية الجنائية الفردية عن المسؤولية السياسية المرتبطة بالحزب أو الكتلة التي ينتمي إليها.
لكنه يرى أن تورط أحد مرشحي الحزب في الفساد ينعكس على الحزب نفسه، حتى إن لم يتحمل المسؤولية القانونية المباشرة، لأن النائب لا يمثل ذاته فقط، وإنما يمثل الجهة السياسية التي ينتمي إليها، ولا سيما في العمل السياسي.
ويشير إلى أن الجمهور غالباً ما ينظر إلى الجريمة المرتكبة من أحد أعضاء الحزب باعتبارها قد تمت بالتستر أو تحت حماية الجهة التي ينتمي إليها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن أسباب قبول الحزب بوجود شخص متهم أو غير نزيه ضمن صفوفه.
ويضيف أن آليات خسارة الأحزاب لنفوذها أو امتيازاتها ترتبط، في جانب مهم منها، بمزاج الجمهور والرأي العام، وأن هذا التأثير لا يقتصر على العراق أو العالم العربي، بل يمتد إلى الأنظمة الغربية أيضاً.
ويضرب الزبيدي مثالاً بالمشهد العراقي، حيث ينعكس انكشاف استغلال النائب للمال العام أو ممارسته الفساد على الحزب الذي ينتمي إليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية عندما يستغل أحد السياسيين منصبه أو نفوذه الحزبي وتنكشف ممارساته.
وبذلك يميز الزبيدي بين العقوبة التي تفرضها المحكمة على الفرد، والثمن السياسي الذي قد يدفعه الحزب نتيجة تضرر سمعته وتراجع ثقة الجمهور به، حتى إذا لم يخسر مقعده البرلماني بصورة تلقائية.
عباس العقابي: تحميل الحزب مسؤولية جرائم أعضائه يخالف مبدأ المسؤولية الشخصية
ويقدم الخبير القانوني عباس العقابي قراءة تستند إلى الإطار الدستوري والقانوني النافذ، موضحاً أن الدستور والقوانين يحملان الشخص الذي يرتكب جريمة الفساد المالي أو الإداري أو أي مخالفة قانونية مسؤولية فعلته، باعتبار أن المسؤولية شخصية ولا تنتقل إلى الحزب الذي ينتمي إليه.
ويؤكد العقابي أن الحزب لا يتحمل قانونياً مسؤولية تصرفات أحد أفراده لمجرد انتمائه إليه، لأن المخالفة والجزاء يرتبطان بالشخص الذي ارتكب الفعل، وليس بالجهة السياسية التي ينتمي إليها.
وفي ما يتعلق بتأثير الضغوط السياسية في التشريعات، يقول العقابي إن الخلافات والضغوط الحزبية أسهمت بصورة كبيرة في عدم تشريع أو تمرير عدد من القوانين المهمة.
ويرفض العقابي فكرة تشريع قانون يحمل الحزب مسؤولية تصرفات بعض أفراده، معتبراً أن ذلك يخالف الدستور، لأن المسؤولية عن المخالفة شخصية، والجزاء ينبغي أن يقع على مرتكبها وحده.
بين العدالة الجنائية والمحاسبة السياسية.. من يدفع ثمن الفساد؟
وتكشف الآراء المتباينة أن الخلاف لا يتعلق بمبدأ محاسبة النائب المدان، فهذه مسؤولية قضائية واضحة، وإنما يمتد إلى السؤال عن الجهة التي تتحمل تبعات وصوله إلى السلطة، ومدى إمكانية مساءلة الحزب سياسياً عندما تتكرر المخالفات بين مرشحيه وممثليه.
ففي الوقت الذي يرى فيه فلاح المشعل أن العقوبة ينبغي أن تمتد إلى الجهة السياسية التي رشحت النائب، ويؤكد علي شغاتي أن ملاحقة الأفراد وحدها لا تعالج الاختلالات البنيوية، يوضح هوكر جتو أن تحميل الحزب المسؤولية يتطلب إثبات وجود علاقة بينه وبين المخالفة، فيما يربط طارق الزبيدي الثمن السياسي بسمعة الحزب وموقف الجمهور منه.
أما عباس العقابي فيتمسك بمبدأ المسؤولية الشخصية، ويرى أن تحميل الحزب قانونياً جرائم بعض أعضائه يتعارض مع الدستور.
وبين هذه المواقف، تبقى معضلة المقعد البرلماني حاضرة دوما. فالنائب الذي يُدان ويُستبعد يخسر موقعه، لكن حزبه يحتفظ بالمقعد ذاته ويستبدله بمرشح آخر، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تحمله خسارة قانونية أو سياسية مباشرة.
وهنا يبرز سؤال أخلاقي وسياسي يتجاوز النصوص القانونية: هل يكفي أن يخسر الحزب نائباً واحداً ليغلق ملف القضية، أم أن مسؤوليته أمام الناخبين تقتضي مراجعة اختياراته والاعتراف بمسؤوليته السياسية والأخلاقية؟ وهل يمكن الحديث عن انتخابات عادلة ومحاسبة حقيقية ما دامت بعض القوى قادرة على الاحتفاظ بمقاعدها ونفوذها، مهما تكرر تورط ممثليها في قضايا الفساد؟



