العراقسياسة
أخر الأخبار

الزيدي يحاصر الفصائل بـ”المنبوذ الاقتصادي” وجرف الصخر تمرين لتفكيك السلاح قبل موعد حزيران

حسمت الحكومة العراقية خيارها باتجاه اعتماد المسار العسكري لإنهاء سيطرة كتائب حزب الله على ناحية جرف الصخر، وإخلاء المنطقة من نفوذها الاقتصادي والعسكري، مانحةً الجماعة مهلة تنتهي فجر الجمعة المقبل. ووصفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها تمثل “مرحلة اللاعودة” في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى أن التحرك في جرف الصخر لن يكون سوى البداية لتنفيذ اتفاق حزيران.

وبحسب مصدر حكومي رفيع تحدث لـ”طريق 24″، فإن رئيس الوزراء علي الزيدي يتجه إلى تطبيق إجراءات تستهدف تجفيف الموارد الاقتصادية للفصائل المسلحة التي تمتنع عن تسليم سلاحها، لتبقى بلا تمويل أو مورد تتكئ عليه، وذلك في إطار ما وصفه بنموذج مصغر من سياسة “المنبوذ الاقتصادي”، التي تفرضها واشنطن على طهران، وهذا النموذج جرى انضاجه عقب اللقاء الأخير الذي جمع الزيدي بالمبعوث الأمريكي توم باراك.

وتأتي هذه التحركات، وفق المصدر، بعد خطوات سابقة استهدفت الحد من نفوذ الفصائل في عدد من المؤسسات والمواقع، من بينها مطار الموصل الدولي وهيئة التصنيع الحربي، وصولاً إلى ملف تهريب النفط في جرف الصخر، الذي بات محورا لتحرك حكومي يستهدف إنهاء الأنشطة غير القانونية وإخضاع المنطقة لسلطة المؤسسات الرسمية.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني مطلع على المشاورات لـ”طريق 24″ بأن السلطات المختصة تتجه إلى المضي في إجراءات تفكيك الجماعات المسلحة وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة، بما فيها شبكات تهريب النفط، مؤكدا أن الهدف المعلن يتمثل في إنفاذ القانون وفرض سلطة الدولة.

من جانبه، يرى خبير أمني وعسكري، طلب عدم كشف هويته، أن منطقة جرف الصخر منطقة محتجزة ومأهولة بميليشيات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، لافتا إلى أن هذه الميليشيات ربما ممثلة سياسياً في الحكومة.

وأضاف الخبير في حديثه، لـ”طريق 24″ أن الحكومة تمنح هذه الميليشيات رواتب وامتيازات وهذا حقيقة أمر خطير جدا، مشيرا إلى أن جرف الصخر تمثل تحديا أمنيا وسياديا، في ظل وجود جماعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

ولفت إلى ما وصفه بامتلاكها مخازن للأسلحة والعتاد ومنشآت لتصنيع الطائرات المسيرة، فضلا عن مخاوف من استخدام المنطقة منطلقا لأنشطة قد تضع العراق أمام توترات مع دول الجوار والولايات المتحدة.

وأكد المصدر ضرور دخول القوات الأمنية لجرف الصخر بالقوة، والسيطرة عليها وفرض سلطة الدولة وسلطة القانون وتخليص العراق من الميليشيات المسلحة المرتبطة بأجندات أجنبية لا تمتثل لأوامر الحكومة العراقية.

وأختتم قائلا: من المعيب أن نتحدث عن السيادة والقانون في ظل سيطرة مليشيات مسلحة على مناطق واسعة، وهي ملك لمواطنين يسكنوها منذ مئات السنين، فلا حل سوى اقتحام هذه المنطقة والسيطرة عليها وفرض القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى