
يسجل النفط العراقي حضوراً متزايداً في سوق التكرير الصينية، مع اتجاه المصافي المستقلة المعروفة باسم «أباريق الشاي» إلى تعزيز مشترياتها من خامي البصرة المتوسط والثقيل، في ظل اضطراب الإمدادات الإيرانية وارتفاع تكلفة الحصول على بعض أنواع النفط الروسي، بالتزامن مع تقديم عروض سعرية أكثر جاذبية من جانب العراق.
وتعكس هذه التحولات فرصة جديدة أمام بغداد لتوسيع منافذ تسويق نفطها في السوق الآسيوية، مستفيدة من حاجة المصافي الصينية إلى إيجاد بدائل للإمدادات التي كانت تعتمد عليها، ولا سيما النفط الإيراني الذي تراجعت تدفقاته بصورة كبيرة بفعل القيود والحصار البحري الأميركي، وفق تقرير نشرته بلومبرغ ونقلته وسائل إعلام دولية.
وتبرز أهمية التطور في أن الطلب الصيني لا يقتصر على شراء شحنات محدودة أو التعاملات الآنية، بل امتد إلى صفقات تجارية كبيرة تتولاها شركات تجارة النفط العالمية، ما يعزز موقع الخام العراقي ضمن الخيارات المتاحة أمام المصافي المستقلة، التي تبحث عن إمدادات منتظمة وأسعار تسمح بالحفاظ على هوامش أرباحها.
20 مليون برميل عراقي إلى المصافي الصينية
وتشير تفاصيل التعاملات إلى أن شركة التجارة السويسرية «ميركوريا» باعت ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط العراقي إلى ثماني مصافٍ صينية مستقلة على الأقل خلال الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمتعاملين في السوق نقلت عنهم بلومبرغ.
وشملت قائمة المشترين مصافي «شنغ هونغ» و«هونغرون» و«تشامبرود»، فيما تولت الشركة ترتيب نقل الشحنات مباشرة إلى مواني الاستلام الصينية، ولا سيما في مقاطعة شاندونغ، باستخدام ناقلات تابعة لها وأخرى مستأجرة.
كما شاركت شركات تجارة عالمية أخرى في تسويق الخام العراقي، إذ تضمنت التعاملات بيع خامي البصرة المتوسط والثقيل عبر شركة أدنوك التجارية إلى مصفاة صينية مستقلة، بكميات مخصصة للتسليم في نهاية كانون الأول، وبعلاوة سعرية تقارب 6 دولارات للبرميل فوق خام برنت.
وباعت شركة «توتسا» مليوني برميل من خام البصرة الثقيل إلى مصفاة مستقلة أخرى، للتسليم في كانون الثاني، بعلاوة تراوحت بين 7 و8 دولارات للبرميل، في مؤشر على استمرار الطلب على الخامات العراقية ضمن تعاقدات تمتد إلى الأشهر المقبلة.
ولم تقتصر الصفقات على العراق، إذ شملت أيضاً مليوني برميل من خام زاكوم العلوي الإماراتي عبر شركة «ميركوريا»، ومليون برميل من خام الشاهين القطري عبر شركة «فيتول»، ما يعكس اتساع المنافسة بين المنتجين الخليجيين على تلبية احتياجات المصافي الصينية.
تعثر الإمدادات الإيرانية يفتح المجال أمام العراق
وتأتي زيادة المشتريات العراقية في سياق تغيرات كبيرة في خريطة إمدادات النفط إلى الصين، بعدما كانت المصافي المستقلة تعتمد بدرجة كبيرة على النفط الإيراني، الذي وفر لها خلال السنوات الماضية كميات كبيرة بأسعار مخفضة مقارنة بالخامات القياسية.
وبحسب بيانات شركة «كيبلر» التي أوردها التقرير، كان النفط الإيراني يمثل ما يصل إلى 13% من إجمالي واردات الصين النفطية المنقولة بحراً قبل الحرب، الأمر الذي يجعل تراجع تدفقاته فجوة مهمة يتعين على المصافي الصينية تعويضها من مصادر أخرى.
وأدت القيود الأميركية والحصار البحري المفروض على إيران إلى تعطيل جانب كبير من الشحنات المتجهة إلى الصين، ما دفع المشترين إلى البحث عن بدائل في منطقة الخليج وخارجها، مع مراعاة الأسعار وتكاليف النقل والمخاطر المرتبطة بعمليات الشحن.
وفي هذا السياق، برز العراق بوصفه أحد المستفيدين من التحول، بفضل امتلاكه كميات كبيرة من النفط القابل للتصدير، وتنوع خاماته، فضلاً عن استعداده لتقديم تخفيضات وعروض سعرية تستهدف المحافظة على حصته في الأسواق الآسيوية.
ويمنح هذا الوضع بغداد فرصة للاستفادة من تراجع الإمدادات الإيرانية، خصوصاً أن المصافي الصينية المستقلة كانت من أبرز الجهات التي استفادت من النفط الإيراني منخفض السعر، وتبحث حالياً عن خامات بديلة لا ترفع تكاليف التشغيل بصورة كبيرة.
النفط العراقي أكثر تنافسية من الخام الروسي
ولا ترتبط جاذبية النفط العراقي للصين بتراجع الإمدادات الإيرانية وحده، بل تمتد إلى ارتفاع تكلفة بعض الخامات الروسية، نتيجة زيادة المنافسة عليها بين شركات التكرير الصينية.
ففي الوقت الذي تتجه فيه المصافي الحكومية الكبرى إلى شراء كميات من النفط الروسي، تواجه المصافي المستقلة صعوبة أكبر في منافسة تلك الشركات على تأمين الشحنات، ما يدفعها إلى البحث عن مصادر أخرى بأسعار أكثر ملاءمة.
وتكشف مقارنة الأسعار عن فارق واضح بين الخامات العراقية والروسية؛ إذ جرى تداول خام البصرة المتوسط للتسليم في كانون الأول بعلاوة بلغت 13 دولاراً للبرميل فوق مؤشر خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، فيما بلغت علاوة خام البصرة الثقيل 11 دولاراً.
في المقابل، وصل عرض خام «إسبو» الروسي إلى علاوة قدرها 24 دولاراً للبرميل فوق المؤشر نفسه.
وبذلك يتمتع الخام العراقي بفارق سعري يصل إلى 11 دولاراً للبرميل مقارنة بالبصرة المتوسط، و13 دولاراً مقارنة بالبصرة الثقيل، عند قياس العلاوات المذكورة مقابل خام إسبو.
ويكتسب هذا الفارق أهمية خاصة بالنسبة إلى المصافي المستقلة، التي تعمل بهوامش ربح محدودة، وتحتاج إلى تأمين النفط الخام بأقل تكلفة ممكنة للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق المنتجات النفطية.
كما أن زيادة تكلفة النفط الروسي لا تعني بالضرورة تراجع الإمدادات الروسية إلى الصين بصورة شاملة، وإنما تعكس صعوبة حصول بعض المصافي الصغيرة على الخامات الروسية بأسعار تنافسية مقارنة بالشركات الحكومية الكبرى.
لماذا تفضل المصافي الصينية النفط العراقي؟
وتعود جاذبية النفط العراقي إلى مجموعة من العوامل التجارية والفنية، أبرزها تنوع الخامات المنتجة، وإمكانية الحصول على شحنات كبيرة من البصرة المتوسط والبصرة الثقيل، فضلاً عن العروض السعرية التي تقدمها شركات التجارة العالمية.
وتعد المصافي المستقلة في مقاطعة شاندونغ من أبرز المشترين لهذه الخامات، إذ تعتمد على استيراد النفط الخام لتشغيل منشآتها وإنتاج المشتقات النفطية، وتحرص على اقتناص الفرص السعرية التي تتيح لها خفض كلفة الإنتاج.
وتؤدي شركات التجارة العالمية دوراً مهماً في هذه المعادلة، من خلال شراء الشحنات وتأمين الناقلات وترتيب عمليات التسليم، وهو ما يتيح للمصافي الصينية الحصول على النفط العراقي من دون التعامل المباشر مع جميع تفاصيل النقل والتأمين.
وتبرز «ميركوريا» و«فيتول» و«توتسا» ضمن الشركات التي شاركت في تسويق الخامات الشرق أوسطية، فيما تتيح شبكاتها التجارية واللوجستية ربط المنتجين في الخليج بالمشترين في الأسواق الآسيوية.
لكن المنافسة لا تقتصر على الأسعار وحدها، إذ تشير تحليلات نقلها التقرير إلى أن ارتفاع نسبة الكبريت في معظم الخامات العراقية قد يشكل قيداً فنياً أمام بعض المصافي الصينية، التي تحتاج إلى تجهيزات وقدرات معالجة مناسبة للتعامل مع هذه النوعية من النفط.
وقد يدفع ذلك بعض المصافي إلى تنويع مشترياتها باتجاه خامات من غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية، إذا كانت أكثر ملاءمة لمواصفات منشآتها أو تحقق عائداً اقتصادياً أفضل.
مضيق هرمز.. فرصة العراق ومصدر المخاطر
وعلى الرغم من المكاسب التجارية التي يحققها العراق من زيادة الطلب الصيني، فإن موقعه الجغرافي يضع صادراته أمام تحديات لوجستية وأمنية مهمة، ولا سيما أن معظم صادراته النفطية تمر عبر الموانئ الجنوبية والخليج العربي، ومن ثم مضيق هرمز.
وتشير التقارير إلى أن العراق قدم تخفيضات سعرية لجذب المشترين الراغبين في تحمل مخاطر تحميل النفط ونقله عبر المضيق، في ظل التوترات الإقليمية والقيود التي أثرت في حركة التجارة النفطية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية كبيرة بالنسبة إلى المصافي الصينية، التي لا تقارن سعر شراء الخام وحده، بل تحسب أيضاً تكاليف النقل والتأمين ومخاطر تأخر وصول الشحنات.
وبالتالي، فإن انخفاض سعر النفط العراقي لا يمثل بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في كلفة وصوله إلى الصين، لأن أي زيادة في أجور الناقلات أو أقساط التأمين قد تقلص الميزة السعرية التي يتمتع بها أمام الخامات المنافسة.
وتضع هذه المعادلة العراق أمام تحدٍ يتمثل في تحقيق التوازن بين تقديم أسعار جاذبة للمشترين والمحافظة على الإيرادات النفطية، خصوصاً أن الاعتماد الكبير على الموانئ الجنوبية يجعل انتظام حركة الملاحة عاملاً أساسياً في استمرار الصادرات.
ماذا تعني هذه التطورات للاقتصاد العراقي؟
وتتجاوز أهمية زيادة المشتريات الصينية الجانب التجاري المباشر، بالنظر إلى اعتماد المالية العامة العراقية بصورة كبيرة على عائدات تصدير النفط، ما يجعل توسيع الأسواق المستقبلة للخام العراقي عاملاً مهماً في دعم الإيرادات واستقرار التدفقات المالية.
كما أن تنامي الطلب من المصافي الصينية المستقلة يتيح للعراق توسيع قاعدة المشترين، وعدم حصر تسويق خاماته بمجموعة محدودة من الشركات والمصافي الكبرى، الأمر الذي يعزز قدرته على المنافسة في السوق الآسيوية.
وتكشف صفقات بيع 20 مليون برميل عبر شركة «ميركوريا» وحدها عن حجم الفرص التي يمكن أن توفرها المصافي المستقلة، إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الإيرانية والضغوط السعرية على النفط الروسي.



