بررت إيران مساعيها لفرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز، هذه المرة بأسباب بيئية، مشيرة إلى الأضرار الناجمة عن حركة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي، بعد أن كانت قد ربطت موقفها سابقا بمسألة تأمين الملاحة وحماية السفن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور عبر منصة إكس، إن عقودا من التلوث في الخليج تسببت، بحسب تقديرات طهران، بأضرار لإيران تُقدّر بتريليونات الدولارات.
وأضاف أن الدول والشركات المستفيدة من الملاحة عبر المضيق تتحمل، وفق ما وصفه، التزاما قانونيا وأخلاقيا بالمساهمة في معالجة الأضرار البيئية، مشيرا إلى أن حماية البيئة ينبغي أن تكون جزءاً من أي ترتيبات مستقبلية لإدارة الممر المائي.
ولم يوضح بقائي طبيعة الإجراءات البيئية التي تعتزم إيران طرحها أو آليات تطبيقها.
وأشار المتحدث الإيراني إلى بقعة نفطية ظهرت مؤخرا قبالة سواحل جزيرة قشم في مضيق هرمز، موضحاً أن النتائج الأولية للتحقيقات أشارت إلى مسؤولية سفينة شحن أجنبية عن الحادث.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشكل فيه ملف إعادة فتح مضيق هرمز محوراً رئيسياً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وسط استمرار التهديدات الإيرانية المرتبطة بحركة الملاحة.
كما جددت طهران خلال الفترة الأخيرة طرح فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان، وهي الخطوة التي قوبلت برفض أميركي.
ولا يزال مضيق هرمز أحد أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع استمرار المساعي الباكستانية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
