ترأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة لعام 2026، التي شهدت التصويت على حزمة قرارات وتوصيات تتعلق بمكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المهربة، وأتمتة السجلات العقارية، إلى جانب ملفات تخص عددا من المؤسسات الحكومية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان اطلعت عليه “طريق24″، أن الاجتماع بحث العقبات التي تواجه عمل الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وسبل معالجتها، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وفي ملف النزاهة ومكافحة الفساد، صوّت المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026)، المتعلق بتوصيات تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.
وشملت القرارات التأكيد على تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، وضمان التزام الموظفين بلائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، وإلزام المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة بتقديمها ضمن المواعيد القانونية، فضلا عن اعتماد نظام موحد لأتمتة بيانات الملكية العقارية في دوائر التسجيل العقاري.
كما أقرّ المجلس تضمين الاتفاقيات الاستثمارية والاقتصادية مع الدول التي توجد فيها أموال عراقية مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)، نصوصا تتعلق بحسم ملفات الأموال المهربة واسترداد المطلوبين قضائيا، إلى جانب تعديل اتفاقيات دولية سابقة لتلبية متطلبات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، بينها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني واتفاقيات التعاون القضائي وتسليم المجرمين مع تركيا.
وقرر المجلس إحالة طلبات استثناء العقود من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025)، المقدمة من هيئة النزاهة الاتحادية، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.
وفي ما يتعلق بديوان الوقف السني، صوّت المجلس على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد احتياجاته من الاختصاصات الوظيفية، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية يتيح تثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات.
وشملت القرارات أيضا التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط بشأن طلب استثناء أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المحددة في تعليمات تنفيذ العقود العامة، فضلا عن تخصيص الأموال اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت لاعتداءات إرهابية.
أما الهيئة العليا للحج والعمرة، فقد تقرر تنسيق عملها مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود، والتنسيق مع وزارة النقل، وعرض طلب تخفيض أسعار تذاكر الحجاج والمعتمرين، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (429 لسنة 2026)، على المجلس الوزاري للطاقة لبيان رأيه. كما أكد المجلس ضرورة مراعاة إجراءات تقليص النفقات وترشيدها في ما يتعلق بالإيفادات الخارجية للهيئة.
وفي ملف المنافسة ومنع الاحتكار، وافق المجلس على إشراك مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية المؤثرة في المنافسة، بما يتيح له إبداء الرأي، فضلا عن إعداد مصفوفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مسؤوليات كل جهة ومنع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق.
كما دعا إلى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المجلس ضمن التوقيتات المحددة، وتسهيل إجراءات استحداث فروع له في المحافظات الجنوبية والشمالية، أسوة بفرع الفرات الأوسط.
وفي سياق التحول الرقمي، صوّت المجلس على تنسيق مؤسسة الشهداء مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها، فيما أقرّ إلزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع العلمي العراقي عند الحاجة.
