بحث رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، الخطط والسياسات المالية والاقتصادية، وسبل تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.
وأكد الزيدي أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب واللجنة المالية في دعم برنامج الحكومة الإصلاحي، مشيرا إلى أن الحكومة ورثت “تركة ثقيلة” من الملفات والتحديات، وتعمل على معالجتها وفق رؤية واضحة.
ولفت إلى أن الحكومة بدأت، لأول مرة، إعداد موازنة البرامج والأداء، بوصفها خريطة طريق لإدارة الإنفاق العام، من خلال ربط الأموال المخصصة بالأهداف والنتائج، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المال العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي، داعيا النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مؤكدا عدم وجود خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة، تقوم على بناء “عراق اقتصادي جديد”، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية، مشيرا إلى وجود إقبال من شركات عالمية كبرى للاستثمار في العراق، إلى جانب استعداد المؤسسات المالية الدولية لتقديم الدعم الاقتصادي.
وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على توفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النشاط النفطي.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بإعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية، بهدف تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية دعم اللجنة للحكومة، فيما طرح أعضاء اللجنة عددا من المقترحات المتعلقة بتشريع القوانين اللازمة لتفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية المضي في تنفيذ المشاريع النفطية، وتحسين البيئة الاستثمارية واستقطاب الشركات العالمية الرصينة، بما يسهم في تحريك عجلة التنمية، وتشجيع الصناعة وتوفير فرص العمل.
