زار رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وترأس اجتماعاً مشتركاً ضم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس هيأة النزاهة، بحضور وزير المالية، لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية.
وأكد الزيدي أن المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل، مشدداً على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم القانونية والوطنية.
ووجّه رئيس الوزراء باعتماد مبدأ التدقيق المسبق للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراءً وقائياً لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، داعياً ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة إلى اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل تحولها إلى ملفات فساد.
كما وجّه بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود المشمولة بهذا الإجراء بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة.
وشدد الزيدي على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونياً وفنياً، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة، مبيناً أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، مع التأكيد على تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود.
ودعا إلى ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي إلى جانب الدور الرقابي التقليدي، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام وضمان حقوق المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن الاعتبارات السياسية والمحاصصة، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية والحياد أساساً لعمله، مجدداً التزام الحكومة بتقديم الدعم والإسناد للديوان وهيأة النزاهة بما يمكنهما من أداء مهامهما بكفاءة واستقلالية.
