أيدت محكمة النقض المصرية حكماً تحكيمياً يقضي بإلزام وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية، بالتضامن، بدفع تعويض يبلغ 787.4 مليون دولار لصالح شركة “هورس للسياحة”، في نزاع يعود إلى عقد وكالة حصرية لبيع تذاكر السفر وتقديم خدمات النقل الجوي أُبرم عام 2001.
ووفقاً للحكم الصادر في الأول من حزيران 2026، رفضت المحكمة الطعن المقدم من وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية على قرار محكمة استئناف القاهرة، الذي سبق أن رفض دعويي بطلان حكم التحكيم ووقف تنفيذه، مؤكدة صحة إجراءات التحكيم وسلامة تشكيل هيئة التحكيم.
وكانت شركة “هورس للسياحة” قد لجأت إلى التحكيم بعد إنهاء عقد الوكالة، مطالبةً بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها، لتصدر هيئة التحكيم في تموز 2023 حكماً بإلزام الجانب العراقي بدفع 787,426,177 دولاراً، إضافة إلى الفوائد وأتعاب ومصروفات التحكيم.
وأكدت محكمة النقض أن شرط التحكيم يمتد إلى وزير النقل العراقي رغم عدم توقيعه المباشر على العقد، استناداً إلى مشاركته الفعلية في العلاقة التعاقدية وموافقته على تنفيذها، كما شددت على أن دعاوى بطلان أحكام التحكيم تقتصر على الأسباب المحددة قانوناً، ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو مراجعة تقدير التعويضات.
ورفضت المحكمة أيضاً الدفوع المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم، وأهلية شركة “هورس”، وتطبيق القانون، معتبرة أن هيئة التحكيم التزمت بالقانون الذي اختاره الطرفان، وأن الاعتراضات على تقرير الخبير أو مقدار التعويض تدخل ضمن مسائل الموضوع التي لا تخضع لرقابة دعوى البطلان.
وبموجب الحكم، ألزمت المحكمة وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة، ليصبح الحكم التحكيمي المؤيد من القضاء المصري من أبرز أحكام التحكيم التجاري الدولي من حيث قيمة التعويض.
