كشف مرصد العراق الأخضر عن ثغرات في الرقابة البيئية على عدد من الأنشطة والمشاريع الصناعية الاستثمارية في العاصمة بغداد، محذرا من تداعياتها على مستوى التلوث والبيئة والصحة العامة.
وقال المرصد في بيان تلقته “طريق 24” إن تقريرا لديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر إلى وجود ضعف في متابعة مديرية بيئة بغداد للأنشطة الصناعية الاستثمارية، مبينا أن أوليات عدد من المشاريع غير متوفرة لدى المديرية، فيما تعذر الاستدلال على مواقع بعضها رغم دخولها حيز العمل وحصولها على إجازات استثمارية.
وبين ان تلك المشاريع وغيرها هي من تتسبب بحصول تلوث في العاصمة بغداد وارتفاعه في الاونة الاخيرة مسبباً الكثير من الامراض للمواطنين وخصوصاً القريبين من تلك الانشطة.
وأشار إلى أن عناوين ومواقع تلك المشاريع مثبتة في الموافقات البيئية الممنوحة لها، إلا أن بعضها لم يخضع للزيارات التفتيشية الدورية، ما يثير تساؤلات بشأن آليات المتابعة والرقابة على هذه الأنشطة.
وبحسب المرصد، أوصى ديوان الرقابة المالية بمراجعة جميع الأوليات الخاصة بالموافقات البيئية للمشاريع الصناعية الاستثمارية، وتحديد مواقعها بشكل واضح، إلى جانب إخضاعها للزيارات التفتيشية البيئية الدورية.
وفي جانب آخر، أشار المرصد إلى أن تقرير الديوان كشف غياب آلية واضحة تلزم المشاريع الصناعية الاستثمارية باستحصال الموافقة البيئية قبل منحها الإجازة الاستثمارية ومباشرتها العمل، وهو ما عده مخالفا لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة.
ودعا الديوان إلى تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة استثمار بغداد ووزارة البيئة لوضع آلية ملزمة تضمن حصول المشاريع الصناعية على الموافقة البيئية قبل منح الإجازة الاستثمارية وقبل المباشرة بالنشاط، بما يعزز الرقابة ويحد من مصادر التلوث داخل العاصمة.
