ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس الوزراء، التي شهدت إصدار حزمة من القرارات المتعلقة بالإصلاح الإداري، والرقابة على العقود الحكومية، وقطاع الكهرباء، إلى جانب ملفات مكافحة غسل الأموال والتشريعات الحكومية.
وأقر المجلس إلغاء الأمر الديواني (54 لسنة 2026) وإنهاء عمل اللجنة المشكلة بموجبه، مع إحالة اختصاص التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، واعتماد دليل التدقيق المسبق للعقود الحكومية، فضلاً عن إلزام الديوان بإنجاز تدقيق العقود الاستراتيجية والعاجلة والعقود التي تتجاوز قيمتها مليار دينار خلال مدة لا تزيد على 10 أيام عمل.
كما صادق مجلس الوزراء على التقرير السنوي الثامن لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025، مع التأكيد على استمرار الإجراءات التنسيقية بين المكتب والجهات الرقابية المختصة.
وفي ملف الكهرباء، وافق المجلس على طرح عقدي التشغيل والصيانة لمحطتي الرميلة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة لضمان المنافسة والشفافية، كما أقر تعديل قراري مجلس الوزراء (264 و278 لسنة 2026) بما يضمن تجهيز وزارة النفط الوقود اللازم لعقد تزويد المنطقة الشمالية بالطاقة الكهربائية.
وقرر المجلس استثناء مشروعات وزارة الكهرباء المشمولة بقرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2026) من توجيه سابق لرئيس الوزراء، مع الالتزام بالكلف التخمينية والاسترشادية، على أن يستمر العمل بهذا الاستثناء حتى 15 أيلول 2026.
وفي الجانب النفطي، وافق مجلس الوزراء على الإبقاء على سعر زيت الوقود الثقيل المنتج في مصفى كربلاء عند 150 ديناراً للتر لمدة شهرين، حتى 31 آب 2026، مع تحديد كميات التجهيز اليومية من زيت الوقود وزيت الغاز.
كما صوت المجلس على استثناء عقود استيراد وتصدير المنتجات النفطية الخاصة بتجهيز محطات الكهرباء من إجراءات تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي بصورة مؤقتة، وذلك لضمان استمرار تزويد محطات التوليد بالوقود إلى حين انتهاء الظروف الخاصة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج واستئناف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على اعتماد مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب بوصفها أولوية تشريعية، انسجاماً مع احتياجات مؤسسات الدولة والمنهاج الوزاري للحكومة.
