فرنسيون يواجهون الإعدام في العراق.. دعوة حقوقية فرنسية لإعادتهم ومحاكمتهم في بلادهم

دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا (CNCDH) إلى طرح قضية المواطنين الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام أو المعرّضين لهذه العقوبة في السجون العراقية خلال المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث إمكانية إعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم هناك.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه “طريق24″، صدر بمناسبة الزيارة الرسمية للزيدي إلى فرنسا ولقائه ماكرون، إنها تؤكد مجددا “واجب المساعدة والحماية الذي يقع على عاتق فرنسا تجاه جميع مواطنيها”.

ولفتت اللجنة إلى ما وصفتها بـ”الظروف غير اللائقة التي يُحتمل أن يكون مواطنون فرنسيون محكوم عليهم بالإعدام أو معرّضون لعقوبة الإعدام محتجزين فيها داخل السجون العراقية”، معتبرة أن “قضية هؤلاء المواطنين ينبغي أن تُطرح في إطار هذه المباحثات الثنائية، ولا سيما من أجل بحث إمكانية إعادتهم إلى فرنسا لمحاكمتهم هناك”.

وبشأن موقف بغداد من إعادة السجناء الأجانب، قالت اللجنة إن السلطات العراقية، وفقا للمعلومات التي تلقتها، “قد تكون مؤيدة لإعادة السجناء الأجانب إلى بلدانهم”، وهو ما رأت أنه يجعل بحث هذه الخطوة أكثر ضرورة.

وشددت على إلحاح أوضاع المواطنين الفرنسيين المسجونين أو المحتجزين في مخيمات بالمنطقة، مذكّرة الرئيس الفرنسي بالتزامات بلاده الدولية والدستورية، وبالتزام فرنسا المستمر بالدعوة إلى الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة واجب الحماية القنصلية ورفض عقوبة الإعدام، مشددة على أن فرنسا لا يمكنها التخلي عن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه العقوبة أو مخاطر التعذيب وظروف الاحتجاز.