أقر مجلس الوزراء البرنامج الحكومي للأعوام 2026–2029، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، متضمنا 139 أولوية موزعة على 14 قطاعاً رئيساً، إلى جانب 13 تشريعاً تحظى بالأولوية ضمن مسار عمل الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته “طريق 24” إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس مساء الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي خُصص جدول أعمالها لإقرار البرنامج الحكومي، استناداً إلى أحكام المادة (38/ أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2 لسنة 2019) المعدل.
وأوضح البيان أن البرنامج يشكل الإطار التنفيذي للمنهاج الوزاري للحكومة، ويركز على ملفات عدة، أبرزها تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، وتطوير الصناعة، والحوكمة والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، فضلاً عن قطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والسياسة الخارجية والطاقة والزراعة والمياه والبيئة والتربية والتعليم.
كما يشمل البرنامج ملفات الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جانب الثقافة والسياحة والآثار.
وتضمن البرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات المستهدفة، من بينها إطلاق برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد المالي والإداري، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وتعزيز النزاهة والشفافية، فضلاً عن توسيع استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية.
وشملت الإجراءات كذلك تسريع إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وتطويره، وضبط وتوحيد عمل المنافذ الحدودية، وإطلاق استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وتمكين المراكز الوطنية المختصة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز البيئة الاستثمارية وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي.
وفي الجانب الأمني والسيادي، أكد البرنامج أهمية توحيد القرار الأمني وربط الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية، مع التأكيد على استقلال القرار السياسي العراقي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للسيادة الوطنية.
كما أولى البرنامج اهتماماً بملف حقوق الإنسان ورعاية الطفولة، والحد من مختلف أشكال العنف المجتمعي، فضلاً عن إعداد برامج لتطوير المهارات القيادية للنساء في مجالي العمل الحكومي والسياسي.
