أكد مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسين علي حسين، أن منظومة مكافحة غسل الأموال في العراق تضاهي نظيراتها في دول العالم، مشيراً إلى وجود إرادة حكومية واضحة لتعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم، فيما كشف أن الأموال المستردة خلال عام 2025 تجاوزت 100 مليار دينار.
وقال حسين، خلال مشاركته في برنامج “المؤشر”، مع الزميل محمد قيس، وتابعته “طريق24″، إن مجموعة العمل المالي (FATF) وضعت خطة شاملة لمعالجة ملف غسل الأموال في العراق، لافتاً إلى أن هناك ردود فعل إيجابية من دول العالم بعد “صولة الفجر” الأخيرة على الفاسدين.
وأوضح أن قطاعي العقارات والحوالات الخارجية يُعدان من أبرز القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال، كاشفاً عن تورط بعض دلالي العقارات مع المتهم نور زهير، مبيناً أن منصة “عقاري” وأتمتة عمل الدلالين ستسهمان في الحد من تزوير ملكية العقارات، من دون أن تتدخلا في عمليات بيع وشراء العقارات.
وأضاف أن شراء المنازل نقداً لا يُعمل به في جميع دول العالم، مؤكداً أن دفن الأموال وإخفاءها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، فيما أشار إلى أن غسل الأموال عبر مهور الزواج موجود لكنه لا يُقارن بحجم العمليات التي تتم عبر القطاع العقاري.
وبيّن حسين أن قانون المصارف أتاح رفع السرية المصرفية بقرار من القاضي أو مكتب مكافحة غسل الأموال، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على ملاحقة الجرائم المالية واسترداد الأموال.
