طالب النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس، بإعادة النظر في ملف مشاريع البنى التحتية، مؤكداً أن استمرار عمل شركات مخالفة يتسبب بهدر المال العام وتراجع جودة المشاريع.
وقال الموسوي، في تصريح تابعه “طريق 24″، إن واقع الإعمار والبناء يتطلب وقفة حكومية جادة وإعادة النظر بآلية إحالة المشاريع، وإجراء دراسات متكاملة لها، فضلاً عن التدقيق بالشركات المنفذة، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات مدرج على القائمة السوداء بسبب مخالفات إدارية وفنية ومالية.
وأضاف أن العديد من المشاريع تظهر فيها عيوب فنية وهندسية خلال التنفيذ أو بعد إنجازها، رغم الكلف المالية المرتفعة المخصصة لها، مبيناً أن عدداً من هذه الملفات يخضع حالياً لتحقيقات لدى هيئة النزاهة.
وأوضح أن ضعف الرقابة، ووجود خلل في التصاميم ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب عدم جدية بعض الشركات المنفذة، تمثل أبرز أسباب تدني جودة المشاريع، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات المخالفة.
وأشار إلى أن العديد من مشاريع الإكساء والتبليط، رغم كلفها العالية، تحتاج إلى أعمال صيانة بعد فترة قصيرة من إنجازها، ما يؤدي إلى هدر إضافي للمال العام.
