نائب: مسؤولون في النقل والسكك باقون بمناصبهم رغم مخالفات رقابية.. وسنحرك شكوى جزائية

أعلن النائب عامر عبد الجبار عزمه تحريك شكوى جزائية لدى رئيس جهاز الادعاء العام، على خلفية ما وصفه بعدم تطبيق القانون بحق مسؤولين في وزارة النقل وإدارة السكك الحديدية، متسائلا عن مدى جواز استمرار المشمولين بقانون العفو العام في مناصبهم أو ترقيتهم إلى مواقع عليا، ولا سيما مع وجود ملفات تتعلق بشبهات فساد كبيرة.

وقال عبد الجبار في بيان اطلعت عليه “طريق24” إن تصريحاته السابقة وكتبه الرسمية تضمنت مطالبات بإعفاء مسؤولين مرتبطين بعقد السكك الحديدية، الذي تبلغ قيمته نحو 22.5 مليار دولار، وعدم إسناد أي مناصب إليهم، إلا أن وزير النقل وإدارة السكك الحالية لم يعملا على إعفائهم حتى الآن.

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين ما زالوا مستمرين في مناصبهم، متهما إياهم بممارسة مخالفات قانونية وإدارية ومالية، ومشيرا إلى أن جانبا من تلك المخالفات شُخّص من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية.

وانتقد عبد الجبار ما وصفه بإصرار وزير النقل وإدارة السكك الجديدة على مخالفة الضوابط المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، مؤكدا أن الإدارة الجديدة كان يفترض أن تعمل على تصحيح المسار، لكنها أثبتت عكس ذلك.

وأكد النائب أنه سيتجه إلى تحريك شكوى جزائية لدى رئيس جهاز الادعاء العام نتيجة عدم تطبيق المسؤولين للقانون، داعيا وزير النقل إلى الاستعانة بمستشاريه، ومحملا إياهم المسؤولية معه عن الإخفاقات في هذا الملف.